وفي معظم – إن لم يكن جميع – دول العالم يُعد الشيك نقداً ويَعْتَبِرْ القانون من يتلاعب به ويحرره بدون أن يكون لديه رصيد مرتكباً لمخالفة قانونية تصل عقوباتها - حتى وإن كفّر عن ذنبه ودفع كامل المبلغ - إلى السجن والغرامات المغلظة.. وحقيقة لا أدري مالذي يجعل الجهات المعنية وخاصة تلك التي تشرف على العملية التجارية عندنا عاجزة أو متكاسلة عن معالجة هذا الموضوع الذي لا يحتاج علاجه إلى تخطيط أو تفكير أو ورش عمل.. المسألة لا تتعدى أكثر من تطبيق النظام الصادر ومعرفة ما يتم فعله في دول العالم ومحاكاته، وهو أمر سهل للغاية وعملي أيضاً، فلماذا يستمر هذا الاستهتار وهذا التهاون واللامبالاة في المسألة التجارية، حتى أن بعضهم يحرر شيكاً على حساب، ويستخدم حساباً آخر ربما في نفس البنك.. والهدف واضح جدا يتلخص في "الضحك على الذقون" وأكل أموال الناس بالباطل وإضاعة وقتهم وجهدهم دون حساب فمن أمن العقوبة أساء الأدب.. والمشكلة التي تستفزني كثيرا تلك المعاناة التي كنت ألمسها شخصياً خلال عملي السابق مساعداً لأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من أفراد شاءت الأقدار أن تُحرر لهم شيكات دون رصيد فيضيع جهدهم ووقتهم دون فائدة وكانت وزارة التجارة قد ذكرت قبل فترة أن قضايا الشيكات بدون رصيد التي "تكومت" لديها قد بلغت 5800 قضية.

كل ذلك يمكن احتماله وتوقعه، لأن التمني غير التوقع، فنحن فعلاً نتمنى أن يكون النظام المالي بخصوص الشيكات صارماً ودقيقاً يمنح كل ذي حق حقه، لكن ما نتوقعه ونلحظه شيئاً آخر، إنما ما لا يمكن مطلقاً لعاقل أن يحتمله أن تحذو الشركات حذو الأفراد أيضاً فتحرر هي الأخرى شيكات دون رصيد أو تتلاعب في حقوق الناس أفراداً أو شركات، وهو ما يعطي سمعة سلبية للغاية عن نظامنا التجاري، وبقدر فرحتي بفكرة اندماج شركة القصيم الزراعية مع مجموعة البندرية التي تمثل توجها رشيدا في مرحلة زمنية يعتبر البقاء فيها للأقوياء وتمثل عمليات الاندماج فرصة حقيقية لتنمية وتطوير منشئاتنا الاقتصادية، إلا أن تلك الفرحة أطفأتها ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية من خلافات بين الشركتين تمثل ضعفا في الشفافية والإفصاح أدت إلى تعثر عملية الاندماج تلك وهو أمر محبط جدا وبقدر ضعف معلوماتي عن مسببات التعثر بشكل مفصل إلا أنني لا أجد مبررا مطلقا لتحرير إحدى الشركتين للأخرى شيكات دون رصيد كجزء من قيمة تلك الصفقة ومصدر الاستياء يتمثل في عدم قبول أي عاقل محب لوطنه أن تصل مسألة الاستهتار بالشيك إلى أن يتلاعب به الأفراد والشركات أيضا وهو أمر مخجل جدا.

أتصور أن على وزارة التجارة والصناعة إن كان يعنيها موضوع سمعة وطننا التجارية اتخاذ موقف حازم وصارم أمام هذا الموضوع ومعاقبة المخطئ أولاً فيما يتعلق بتحرير شيكات دون رصيد، وثانياً فيما يتعلق بتعثر تلك الصفقة إن كان هناك معلومات غير صحيحة تم تمريرها من طرف لآخر أو إخفاقا فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح من قبل إحدى الشركتين فلا مبرر مطلقاً لهذا السكوت المميت.. ودمتم.


* نقلا عن صحيفة "الرياض" السعودية.