نشرت شركة «أدفانتج» للاستشارات الإدارية والاقتصادية دراسة حديثة قيمة تحدثت عن عدد من القضايا المتعلقة بالرقابة الشرعية في المؤسسات المالة الإسلامية والمشاكل التي تعترضها.

وفي هذا المقال نود التأمل عند عدد الأمور التي توقفت عندها الدراسة وخلصت إليها.

أولا: رأت الدراسة أن «المشكلة المزعجة» التي تواجه التمويل الإسلامي اليوم، تتمثل في النمو السريع بخطى تسبق ظهور فقهاء يتمتعون بخبرة في التمويل الإسلامي.
وترجع الدراسة أسباب ذلك لفترة التطوير الطويلة المطلوبة لإيجاد عالم إسلامي مؤهل. يتعين على المرشحين أولا دراسة القانون الإسلامي أو الشريعة لسنوات عديدة، وبعد ذلك إجادة التمويل.

ثانيا: كذلك خلصت الدراسة إلى ان الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية تعاني شحا شديدا في علماء الشريعة ممن لديهم خبرة بالجوانب المالية، معتبرة أنه من المقلق أن يوجد فقط ما يقارب 100 عالم مؤهلين للعمل في الهيئات الشرعية؛ ما يجعل هؤلاء العلماء يعملون بأكثر من مؤسسة، ويتحملون مسؤوليات كبيرة تجعلهم غير قادرين على أداء مهامهم كما يجب.

ثالثا: أوضحت الدراسة أنه من بين أكبر 20 فقيها وعالما شرعيا يوجد عدد منهم يعملون في 46 مؤسسة مختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الدولي، وبالتالي لا نتوقع منهم الرد على كل سؤال دون تأخير. وتابعت أن هذه الصعوبة تثير إمكانية تقييم هؤلاء العلماء تقييمات غير ملائمة للحقائق قبل إقرار المعاملات.

رابعا: لفتت الدراسة إلى ما اسمتها ظاهرة «احتكار العلماء الظاهرين على الساحة دون إتاحة الفرصة لجيل الشباب».ورأت الدراسة ضرورة منح الثقة للعلماء الجدد.
وتعليقا على ذلك نود ان نؤكد أننا نكن لعلمائنا الأفاضل كل الود والاحترام ولولا الله أولا ثم جدهم ومثابرتهم لما وصلت المصرفية الإسلامية إلى ما وصلت إليه من زهو وانتشار كبير.

الأمر الثاني نقول لقد كشفت الدراسة عن خلل بنيوي متعلق بركن من أركان العمل المصرفي الإسلامي ألا وهو الجانب الشرعي ويجدر بالمعنيين معالجته فورا من خلال دورات تأهيلية وتبني كل مصرف إسلامي في العالم خمس طلاب علم يتخصصون في هذا المجال ويحصلون على أعلى الشهادات العلمية في التخصص.

الأمر الثالث: يصنف كثير من المنظرين في الاقتصاد والمصرفية الإسلامية قضية تعدد الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية التي يشارك فيها المستشار الشرعي الواحد ضمن مشاكل المصرفية الإسلامية عامة والرقابة الشرعية خاصة. واقترح بعضهم في المؤتمرات الأخيرة التي عقدت للرقابة الشرعية تبني هذه المؤسسات عدم جواز اشتراك العالم بأكثر من ثلاث شركات كمستشار شرعي.

وأخيرا فإن إفساح المجال للعلماء والباحثين الشباب بالدخول إلى هيئات الرقابة الشرعية امر في غاية الأهمية لما له من إهمية كبرى في الاستفادة من خبرات علمائنا الكبار المعروفين كذلك تأهيل متخصصين جدد يساعدون على تطوير العمل المصرفي الإسلامي ومواكبة مستجداته.

• نقلاً عن جريدة "السبيل" الأردنية.