قد نفهم بشيء من المنطقية، أن الصناعة المصرفية في البحرين على الرغم من أن أكثر من 75% من مكوناته مؤلفة من مصارف أوفشور (الوحدات المصرفية الخارجية)، وبنوك وشركات استثمارية معظمها ذات رساميل أجنبية، والــ 25% المتبقية منها هي فقط المصارف التجارية، قد نفهم أن الصناعة المصرفية في البحرين ما تزال لم تقرر بعد الركوع تحت ضغط واقع حال الصناعة المصرفية في الأسواق العالمية، لأنها تعمل وفق تشريعات وضوابط وقوانين صلبة صيغت لتشكيل الحماية للمصارف العاملة في المملكة في أوقات الأزمات المماثلة، ولكن ما لا يمكن استيعابه بالفعل هو عدم تأثر الاقتصاد البحريني بالانهيار السعري للنفط، كما يصعب على الاستيعاب عدم تأثر واقع الصناعة والتجارة في البحرين بالنكسة الفعلية التي ضربت قطاعات ذات صلة وثيقة بالمنتجات البحرينية التي تشكل قوام الصناعة لديها.

فالبحرين تعتمد على عدد محدود من المدخلات الأساسية للإنتاج الصادر هي: المشتقات النفطية والبتروكيماويات، الألمنيوم، والملابس الجاهزة.
فيما يتعلق بالمشتقات النفطية، فإن تأثر الاقتصاد العالمي ودخوله مرحلة الانكماش والكساد، يقضي على كل فرصة لإمكانيات تنمية حجم الصادر من هذه المشتقات إلى الخارج، بل وعلى جهات الإنتاج أن تترقب حدوث تراجع حاد في حجم صادراتها من هذه المنتجات، ولاسيما أن كل المؤشرات تدل على أن المرتقب من تبعات الأزمة المالية أكثر بكثير مما أعلن عنه أو مما تعايشه الأسواق حاليا.

أما فيما يتعلق بالألمنيوم، فإن الركود والانهيار الكبيرين اللذين ضربا قطاع التشييد والبناء منذ إعلان أزمة الرهن العقاري الذي كان أحد أسباب تفجير الأزمة المالية العالمية التي سرعان ما تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية، لا بد أن يؤثر تأثيرا كبيرا على حجم الصادر البحريني من هذا المعدن الذي بات أحد مكونات البناء الأساسية سواء في الداخل البحريني الذي تباطأت فيه حركة البناء بفعل نقص التمويل المصرفي في ضوء الحذر الكبير الذي تمارسه المصارف في إقراض الأفراد والشركات، أو على مستوى الأسواق العالمية المتأثرة بدرجات ومستويات أكبر من التأثر الداخلي للمملكة.
فيما يتعلق بالملابس الجاهزة، فإن الولايات المتحدة تشكل المستهلك الرئيس للمنتج البحريني من هذه الصناعة، وعلينا أن ندرك جيدا أن حالة الوباء المتفشية من حالات الاستغناء الجماعي عن العاملين والإعلانات التي تلي بعضها بعضا عن إغلاق مصانع أو فروع لمصانع، وحالات التشرد والنوم على الأرصفة التي استتبعت إعلان أزمة الرهن العقاري، وأزمة توافر السيولة لدى المصارف الكبيرة، وبالتالي لدى المستهلك الأمريكي، كل هذه الحقائق ينبغي أن تصلني بقناعة من أن الاقتصاد بات مأزوما في قطاع تشكل عوائده 30% من الناتج الإجمالي المحلي.

بهذا التحليل الذي أجده منطقيا جدا، فإن 80% من مكونات الاقتصاد البحريني، تعيش واقع أزمة حقيقية يعيشها الاقتصاد العالمي بأسره، ولا أعتقد أن من المنطقي، أن أحاول الإقناع، بأن الـ 20% المتبقية من مكونات الاقتصاد، هي التي تحمي اقتصادا عالمي السمة من تبعات أزمة يتوقع أن تكون مدمرة لما تبقى من آمال بالتعافي خلال العام المقبل.

نعم، لن تطيل الأزمة البقاء إلى ما بعد فضاءات عام 2011، وتشير التوقعات الأكثر تشاؤما إلى أن العالم سوف يشهد بداية لنمو اقتصادي عالمي جديد مع حلول 2012، غير أن ذلك لا يعني أن يسير الاقتصاد البحريني ضد تيار الاقتصاد العالمي، وأن يبقى محل حماية غير مبررة بمنطق، أشبه ما تكون بحماية إلهية.



* نقلا عن صحيفة "أخبارالخليج" البحرينية.