ولأسباب موجبة، عدلية أو أمنية، استطاعت الدولة (عند الضرورة فقط) الإطلاع على أرصدة الحسابات والحركة المالية. واستطاع الأمن والمرور حصر عدد المركبات التي يملكها الفرد (لأغراضه فقط، وليست حسب علمي مُتاحة لمن طلب).

وبواسطة برامج حاسوبية دقيقة استطاع مكتب العمل أن يكشف كم عند المرء من عمالة منزلية أو صناعية أو زراعية أو تجارية. والحق يقال إن الحكومة لا توظّف المعلومات تلك الاّ التوظيف الصحيح الذي لا يخلّ بخصوصية الأفراد وستر أحوالهم.

هنا آتي الى لب الموضوع لأقول إن حصر الأملاك العقارية العائدة للأفراد والمؤسسات والأفراد سيقي المجتمع من عمليات الإفلاس الاحتيالي وكثرة صكوك الإعسار التي تُمنح للناس الذين لا ذمة لهم، ويستعملون صكوك الإعسار تلك في التخلّص من ديون في ذممهم المالية، أو تحايل على الناس بعد استدراجهم الى استثمار وهمي.

عند التطبيق، يستطيع القاضي المؤهل، والمُكلف أو المفوّض فقط، الدخول على النظام والإطلاع على ما لدى المتقدم بطلب صك إعسار من أملاك (إن وُجدت). ومن ثم الاعتذار عن إصدار صك الإعسار إذا ظهر على الحاسب ما يُشير الى ملكياته العقارية بصكوكها وأرقامها ومتى اشتراها ورقم الصفحة والجلد.

*نقلا عن صحيفة "الرياض" السعودية.