 ويقول عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بندر الحميدة: إن قطاع العقار السعودي لن يتضرر كثيرًا، نتيجة الأسعار المعمول بها في الوقت الراهن التي لم تصل إلى حالة التضخم بعد سواء في أسعار العقارات أو الأراضي مقارنةً بدول الخليج. وأضاف لـ"الأسواق.نت" أن السعودية لم تشهد بعد مشاريع عملاقة قادرة على تخفيض حجم الطلب على الإسكان مقابل العرض الذي ما زال يفوق الـ12 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات العشر المقبلة. وأشار الحميدة إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء بما فيها الحديد والمواد الكهربائية المتوقع هبوط أسعارها هي الأخرى خلال الشهرين القادمين نتيجة انخفاض سعر النحاس عالميًا سيسهم في خفض أسعار تكلفة العقارات السعودية على المتملك بنسبة 20% خلال العام الجاري عن الأسعار المعمول بها في الوقت الحالي، وإنشاء مشاريع عقارية بتكلفة أقل من المخطط لها في السابق قبل حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية. لكن الحميدة استدرك قائلاً: "إن المستثمرين يثقون في المجال العقاري، ولكنهم سيتروون في الوقت الحالي عند اتخاذ القرارات التي من الممكن تأجيلها". وفرَّق بين التصحيح في السوق العقارية وسوق الأوراق المالية، وقال إن سوق العقارات يعتمد على حجم الطلب والعرض الذي لم يصل بعد إلى نسبة متقاربة، وخاصةً أن السوق يحتاج إلى مشاريع عقارية أكثر مما هي موجودة عليه الآن. واستبعد أن يكون للأزمة دورٌ كبيرٌ في إحداث حالةٍ من الضغوط على الأسعار، وقال إن الانخفاض سيكون مواكبًا لتراجع أسعار المواد الإنشائية. وحول تأثر مدينة مكة بالأزمة، أكد الحميدة أن "مدينة مكة لن تتأثر بأي شكلٍ من الأشكال سواء كان ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية أو تكلفة الإنشاءات المرتفعة، إذ إن الطلب ما زال عليها مرتفعًا، خاصةً فيما يتعلق بالإسكان الموسمي الخاص بالحج والعمرة". كما استبعد أن يؤدي تطبيق نظام الرهن العقاري حاليًا في الوقت الراهن إلى حصول سلبيات، إذ ستطغى إيجابياته خاصةً أنه سيؤهل أكثر من 60% من سكان السعودية لتلبية احتياجاتهم بالمسكن. ودعا إلى تنويع الاستثمارات العقارية حتى تتمكن من تلبية جميع احتياجات الطلب التي بدورها ستوفر سوقًا آمنة قادرة على تغطية الطلب تناسبيًا مع العرض. أما الخبير والباحث العقاري الدكتور عبد الله المغلوث فأعرب عن اعتقاده بأن المشاريع العقارية التجارية التي تعتمد على التمويل والقروض ستتأثر بنسبة 20%، خاصةً أن المشاريع التي تنفذ تعتمد على عمليات التمويل والقروض، مما سيجعل الكثير من البنوك التي تقدم هذه التمويلات تتجه إلى وضع ضوابط أكثر صرامة، حتى تستطيع الحفاظ على حقوقها في حال حدوث مثل هذه الأزمة في السعودية. وأشار في تصريحاتٍ لـ"الأسواق.نت" إلى أن ذلك سيؤثر في تنفيذ المشاريع التجارية من أبراج وفنادق وغيرها من المشاريع التجارية المهمة. أما القسم الآخر وهو السكني فقال إنه لن يتأثر بهذه الأزمة، بل سيستفيد منها بشكلٍ كبير، خصوصًا أن تراجع أسعار النفط سيسهم في انخفاض أسعار مواد البناء، وهو ما ينعكس إيجابيًا على هذا المشاريع السكنية، ويتجه الكثير من المواطنين إلى تنفيذ مشاريعهم التي كان من الصعب إنجازها في المرحلة الماضية. ويرى رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض عبد العزيز العجلان أن تأثير الأزمة العالمية على القطاع العقاري السعودي واردٌ؛ ولكنه تأثير محدود مقارنةً بالدول الأخرى، وهو تأثير يأتي من خلال ارتباط اقتصاد المملكة بالاقتصاد العالمي. وقال لـ"االأسواق.نت": إن التأثير سيكون على المشاريع والأراضي البعيدة عن المدن، من خلال حال الركود والهبوط أو التراجع المحدود في الأسعار المتوقع أن تشهده تلك المشاريع. ووصف القطاع العقاري السعودي بأنه قوي ويعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة، ما سيجعل تأثير هذه الأزمة محدودًا، على الرغم حاجة الكثير من المشاريع العقارية إلى تمويل وقروض، وستقوم المصارف بوضع ضوابط جديدة في هذا الجانب. من جهته، طالب العقاري عبد الله الشهري الجهات المختصة بسرعة إصدار الأنظمة العقارية التي وافق مجلس الشورى عليها، مثل الرهن العقاري والتمويل العقاري، حيث إن السعودية العقارية سواء سكنية أم تجارية أم سياحية، وجميعها تحتاج إلى تمويل وقروض، والكثير من البنوك المحلية ستتخوف من هذا الاتجاه عقب الأزمة الحالية، مما يجعلنا نطالب بسرعة إقرار الأنظمة التي ستكون درعًا واقيًا ومنظمةً للكثير من المنتجات العقارية في المملكة. وقال الشهري لـ"الأسواق.نت" إن الأزمة المالية العالمية أثرت سلبًا من جانب وإيجابًا من جانب آخر، إذ أسهمت في تراجع أسعار النفط، وبالتالي تراجعت أسعار مواد البناء، مما يجعل الكثيرين يتجهون لتنفيذ مشاريعهم العقارية والسكنية، بينما أثرت سلبيًا في عمليات التمويل والقروض للكثير من المشاريع العقارية الكبرى، مشيرًا إلى أن التأثير يُتوقع أن يتجاوز 20%. من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية خالد بن حسن القحطاني: إن أزمة الرهن العقاري في أمريكا تدفعنا إلى أن ندير قطاعنا العقاري بأسلوبٍ علمي ومنهجي، فالقطاع يعتبر محورًا مهمًا في ظل التنمية التي نعيشها حاليًا؛ إذ يسهم بأكثر من 55 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالات) من الناتج المحلي الإجمالي، أي بنسبة 9.5% من الناتج المحلي غير النفطي. وتوقع أن ينمو هذا القطاع بنهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009 بمعدل سنوي 5.8%، وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي، وهو ما يجعله محورًا مهمًا من محاور التنمية في بلادنا، وخاصةً أنه محرك للنشاط الاقتصادي، وأكثر من 92% من الصناعة والنشاط ترتبط بقطاع العقارات، مثل المقاولين، الديكورات، الأخشاب، الدهانات، الأثاث، وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع. وقدر القحطاني إجمالي قيمة تطوير العقارات في الرياض وحدها بأكثر من 100 مليار ريال، في قطاعٍ يقدر حجمه بـ1.2 تريليون ريال، إضافةً إلى كثافة في الطلب وغزارة في التدفقات والفوائض النقدية، ونوَّه القحطاني إلى أن القطاع العقاري حقق نموًا في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 45% بين عامي 2000 و2007، إذ ارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام 2000 إلى أكثر من 55 مليار ريال العام الماضي، ويتم تداول نحو 200 مليار ريال سنويًا في السوق العقارية. ونبَّه إلى أن صناعة العقار المتنامية تواجه تحديًا كبيرًا إذا ما فاق حجم الطلب ما يعرض من وحدات وأراضٍ سكنية معدة لاستخدام ذوي الدخل المحدود، وقد بدأت المشكلة العام الماضي من خلال ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بيعًا وإيجارًا بنسبة فاقت 30% بسبب النمو السكاني الكبير الذي تشهده البلاد، مع ما يرافق ذلك من صعوبات تواجه تمويل وإنشاء الوحدات السكنية، لا سيما في المدن الرئيسية. | ||||||||
 | ||||||||
