دبي –الأسواق.نت

أكدت الأميرة ديما بنت تركي بن عبد العزيز آل سعود أن 31 % من المديرين في السعودية نساء، لافتة إلى أنهن يملكن 40 % من الثروات الخاصة، فضلا عن 25 % من العقارات الخاصة في الرياض.

وكانت الأميرة ديما تتحدث في "منتدى تالبرغ العالمي" في السويد، عن ديناميكية المرأة السعودية والتقدم الذي حققته في المجالات كافة، بفضل الإصلاحات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

واعتبرت الأميرة ديما أن هناك فوارق جذرية بين نظرة الغرب وفهمه لدور المرأة السعودية والواقع الذي تعيشه من خلال دورها ومشاركتها في تطور بلادها وإنمائها، على مختلف الصعد، الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والسياسية، وذلك حسب جريدة " الحياة" في عددها الصادر اليوم السبت 7 – 7 – 2007. وشددت على الدور الإيجابي الذي يمثله الدين الإسلامي في دعم دور المرأة، وتشجيعه في بناء مجتمعها وأمتها وتطورهما.

وطرحت الأميرة ديما في مقدم كلمتها أسئلة اعتبرتها أساسا للأفكار الخاطئة التي تسود الفهم الغربي لواقع المرأة السعودية والمسلمة، واعتباره أن الرجل يسيطر على فكرها ومسار حياتها، أي إنها غير متساوية مع الرجل اجتماعيا واقتصاديا، وثانيا أن الدين الإسلامي يقف عائقا أمام تعليم المرأة وعملها. وأجابت الأميرة عن هذه الأسئلة بأن الإسلام يحترم المرأة ودورها في بناء أوطانها وأمتها وتكرمها، مؤكدة أن المجتمعات المسلمة التي لا تشجع حصول المرأة على التعليم ودورها في المشاركة في تطوير مجتمعها، إنما تفعل ذلك مستندة إلى عوائق تعود إلى عادات وتقاليد اجتماعية لا علاقة لها بالدين. وشددت على أن المرأة السعودية بعيدة عن كونها مهمشة، فهي ديناميكية ومستعدة وراغبة في مواجهة التحديات من أجل النجاح في مشاركة فعالة في كل جوانب الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة، ضمن شرائع الدين الحنيف.

	56 % من الخريجين الجامعيين في المملكة العربية السعودية نساء، وأن 31 % من المديرين ورؤساء مجالس الإدارة نساء، كما انهن يملكن 40 % من الثروات الخاصة، وتملك النساء السعوديات ربع العقارات والممتلكات الخاصة في الرياض، ويصل هذا الرقم إلى 45 % في جدة متحدث باسم منظمة الصحة العالمية

وقدمت الأميرة بعض الحقائق والأرقام شاهدا على هذه الأفكار، ومنها الإحصاءات الرسمية السعودية التي تشير إلى أن 56 % من الخريجين الجامعيين في المملكة العربية السعودية نساء، وأن 31 % من المديرين ورؤساء مجالس الإدارة نساء، كما أنهن يملكن 40 % من الثروات الخاصة، وتملك النساء السعوديات ربع العقارات والممتلكات الخاصة في الرياض، ويصل هذا الرقم إلى 45 % في جدة. كما أشارت إلى تبوؤ النساء مناصب في المدارس والكليات والجامعات والمصارف والشركات، لافــتة إلى أن نسبة النساء الطبيبات بلغت 40 % من مجمل الجسم الطبي السعودي، بالإضافة إلى دخول سيدات الأعمال السعوديات غرفة التجارة والصناعة في جدة، ونقابتي المهندسين والمحامين، وإن أهم هذه المشاركات ربما هو تولي المرأة دور مستشارة في مجلس الشورى السعودي. وتساءلت هل تشير هذه الأرقام والحقائق إلى أن المرأة السعودية مضطهدة، أو أنها لا تتمتع بالمساواة في الحقوق والواجبات مع الرجل السعودي؟ وهل هي محرومة من تحقيق ذاتها ومواهبها؟ وكان جوابها: لا أعتقد في ذلك.

وأشارت الأميرة ديما إلى القوانين الجديدة التي تشجع عمل المرأة، ومنها حماية استمرار عمل المرأة الحامل من خلال منحها 10 أسابيع إجازة أمومة، وإلزام رب العمل دفع كل المصاريف الصحية المتعلقة بهذه الفترة، بالإضافة إلى فرض وجود دور حضانة للأطفال ضمن الشركات التي توظف أكثر من 50 سيدة. ونوهت بوجود جمعيتين لحماية حقوق الإنسان في السعودية، واحدة مدنية وأخرى رسمية، تعمل مباشرة تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين ورعايته. وأكدت أن مثل هذه الجمعيات يحمي المرأة السعودية من سوء المعاملة والعنف والظلم والتمييز، ما يؤكد حق المرأة في المشاركة في الحياة الوطنية والاقتصادية والسياسية.

وبعدما أبرزت الأميرة ديما أهم المتغيرات التي كان لها الأثر الأكبر في تطور مسيرة المرأة السعودية، لفتت إلى توسيع مشاركتها في سوق العمل ما يمنحها الاستقلالية الاقتصادية. وشددت على اكتساب الثقة بالنفس، ورؤية أوسع للانخراط في حوارات ونقاشات دينية متعلقة بمنزلة المرأة المسلمة في مجتمعاتها، مشيرة إلى شرعية عمل المرأة في الإسلام. وتعدّ الأميرة ديما لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة أوكسفورد بروكس البريطانية، وعنوان أطروحتها "العيش في عالمين"، وهي بحث موثق في أوضاع المرأة العربية المسلمة التي تعيش في بريطانيا، من الناحيتين الاجتماعية والقانونية.