دبي – محمد عايش

تواصل إيجارات العقارات وأسعارها في دبي الانخفاض منذ عدة شهور، لكن شهر يونيو/حزيران الذي كان يراهن عليه المراقبون يوشك على الانتهاء، دون أن تشهد السوق انخفاضاً حاداً كما كانت تتحدث التوقعات، التي ربطت بين انتهاء العام الدراسي ومزيد من انخفاض الطلب على المساكن.

وعلى رغم أن شهر يونيو/حزيران لم يشهد الانخفاض الحاد أو "الانهيار" الذي كان الحديث يدور عنه، إلا أن الانخفاض في الإيجارات ظل مستمراً على حاله، فيما يتحدث عقاريون عن ارتفاع ملموس في الإخلاءات، وانخفاض أكبر في الطلب، لكنه ليس بصورة حادة.

وكان عقاريون ومراقبون وسكان منازل أو مستأجرو مكاتب يتحدثون -منذ بداية العام الجاري 2009- عن انخفاض حاد متوقع في أسعار العقارات ومستويات الإيجارات، مبررين توقعاتهم بأن الكثير من الذين فقدوا وظائفهم أو أولئك الذين قرروا بإرادتهم العودة إلى بلادهم من العمال الوافدين سيفعلون ذلك، بعد انتهاء العام الدراسي، أو عند انتهاء عقودهم الإيجارية التي دُفع بدلها النقدي سلفاً.

وقال عضو لجنة الإيجارات في بلدية دبي، والخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد البنا -لـ"الأسواق.نت"- إن النسبة الإجمالية لانخفاض الإيجارات في دبي تتراوح بين 20% و25% خلال الشهور الستة الماضية. وقال إن "الانخفاض في الإيجارات، خلال شهر يونيو/حزيران، يتراوح بين 5% و10% إضافية عن الشهر السابق له"؛ أي أنه استمرار للانخفاض الطبيعي الذي بدأ منذ مطلع العام الجاري، وليس انخفاضاً حاداً، لكن البنا قال إنه لا توجد أية إحصاءات تبين أعداد العقود غير المجددة في دبي. واعتبر البنا أن حركة التصحيح التي تشهدها الإيجارات في دبي تصب في مصلحة اقتصاد الإمارة، وقال "إن لها تأثيرا إيجابيا وليس سلبيا، إذ إن انخفاض أسعار الإيجارات سيؤثر في مستويات التضخم، ويعطي طمأنينة للذين كانوا يخشون من الغلاء المعيشي". وبحسب البنا فمن غير الممكن التكهن بما إن كان الانخفاض في أسعار العقارات والإيجارات سيستمر طويلا أم لا؛ "لأنه من الصعب التكهن بعوامل السوق، كما أنه لا توجد صورة واضحة عن مدى الضرر الذي منيت به السوق العقارية المحلية من جراء الأزمة المالية العالمية".

وقال مطور عقاري -لـ"الأسواق.نت"- إن سوق الإيجارات في دبي والشارقة بدأت تشهد استقرارا منذ نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري، إذ إن الذين فقدوا وظائفهم أو الراغبين بإرادتهم في العودة إلى بلادهم عادوا وانتهى الأمر، وانخفضت أعداد الراغبين في تسليم مساكنهم منذ الأيام الأخيرة للشهر الجاري. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "نيو دبي" العقارية أحمد العبد الله ارتفاع أعداد المساكن التي تم تسليمها لمالكيها في شهر يونيو/حزيران الجاري، لكنه قال "إن الارتفاع لم يكن كبيرا، وإنه يدور حول 20%، إضافة إلى ما كانت عليه الحال سابقا". وقال العبد الله إن أسعار الإيجارات في دبي انخفضت بنحو 30% منذ بداية الأزمة المالية، فيما انخفضت أسعار الإيجارات في الشارقة بنحو 35%، لكن الانخفاض الأكبر -بحسب العبد الله- هو الذي شهدته العقارات التجارية؛ إذ انخفضت إيجارات المكاتب والمحال التجارية في دبي بنسبة تصل إلى 60% تقريباً عما كانت عليه قبل بداية العام الجاري. ويرى العبد الله، في حديثه لـ"الأسواق.نت"، أن "التصحيح في السوق العقاري بإمارة دبي بدأ يكتمل، وأوشك على الانتهاء بالفعل، إذ عادت مستويات الأسعار والإيجارات إلى ما كانت عليه في العامين 2005 و2006"، مضيفا "أتوقع أن تشهد استقراراً اعتباراً من الشهر المقبل، لكن الأمر مرهون بإعداد الوافدين الجدد إلى الدولة". وأشار إلى أن "الأسعار عادت إلى طبيعتها، وهذا أفضل للاقتصاد وللسكان".

ورأى الخبير العقاري، والمستشار في جمعية المقاولين بدبي، الدكتور عماد الجمل أن السوق العقارية في دبي "قد تشهد ما هو أسوأ، لأنها لا تزال متحركةً ولم تستقر حتى الآن". وتوقع الجمل، في حديثه لـ"الأسواق.نت"، أن تشهد الفترة اللاحقة لشهر رمضان المبارك موجة انخفاض جديدة في إيجارات المساكن، كون فترة الصيف تشهد إجازات للموظفين ومسؤولي الشركات. وبحسب الجمل فإن شهر يونيو/حزيران الجاري لم يشهد انخفاضاً حاداً في أسعار الإيجارات أو في الطلب على المساكن، كما كانت التوقعات السابقة، وإنما استمر الهبوط التدريجي والطبيعي الذي بدأ منذ بداية العام الجاري. كما توقع الجمل أيضا أن تستمر حركة التصحيح التي تشهدها السوق العقارية في دبي لعامين اعتباراً من بداية الأزمة، بمعنى أنها يمكن أن تنتهي مع أواخر العام 2010. واتفق الجمل مع البنا والعبد الله على أن نسبة الانخفاض في أسعار الإيجارات بدبي عموماً تدور حول الـ30%، وذلك كمعدل عام، مع الاختلاف الملموس في النسب بحسب المنطقة.