قال مجلس الوزراء المصري في بيان إن النمو الاقتصادي للبلاد تسارع إلى معدل سنوي يبلغ 5.9% في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو، منتعشاً من التباطؤ العالمي.

وأضاف البيان أن الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية حتى نهاية يونيو نما 5.3% مقارنة مع نمو بنسبة 4.7% في العام المالي 2008-2009.

ونقل البيان عن وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان قوله إن الأرقام تؤكد قرب التعافي الكامل من الأزمة العالمية والعودة إلى مسار النمو الاقتصادي السريع المشابه للفترة التي سبقت وقوع الأزمة العالمية.

وقال خبراء في الاقتصاد إن رقم النمو للربع الأخير من السنة المالية تجاوز توقعاتهم.

سايمون وليامز الخبير الاقتصادي في أتش أس بي سي قال "كان أداء جيداً، يعني ذلك أن النمو تسارع في كل ربع تقريباً منذ نهاية 2008".

وسجل النمو المصري معدلاً قياسياً بلغ 7.2% في 2007-2008 قبل التباطؤ العالمي الذي أثر على السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات قناة السويس في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وقال البيان إن قطاع الإنشاء نما 13.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية، في حين نما قطاع تكنولوجيا المعلومات 12%.

وتابع سايمون كيتشن من المجموعة المالية هيرميس "نعرف أن السياحة سجلت
أداء جيدًا في الربع نفترض أن الاستثمارات سارت بشكل جيد هي الأخرى انعكس ذلك في انتعاش نمو الائتمان الذي رأيناه في الربع".

والسياحة مصدر حيوي للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر إلى جانب عائدات قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات المغتربين.

وتوقع مسؤولون حكوميون أن يتراوح النمو في العام المالي الذي بدأ في أول يوليو (تموز) بين 5.8% و6%.