البحث عن شركاء

وتعتبر سيراميك رأس الخيمة اول وسيلة دفاع تمتلكها رأس الخيمة لمواجهة التباطؤ الإقتصادي العالمي، وتشكل جزءا كبيرا من الناتج المحلي للإمارة.

يقول خاطر مسعد، رئيس هيئة الإستثمار:" نجري حالياً مفاوضات مع شركات من بلدان عدة مثل بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية والكويت ومصر وتركيا وإيطاليا والهند وألمانيا وفرنسا وباكستان وكندا بهدف إنشاء مشاريع تجارية ونشاطات استثمارية في الإمارة".

وهو بالتأكيد أمر يعكس عودة الإمارة إلى التحرك الدولي لجذب استثمارات جديدة إلى قطاعات حيوية.

نمو اقتصاد الإمارة
لكن هل سيساعد كل هذا النمو الإمارة في مواصلة تحقيق نمو محلي اجمالي جيد؟
حقق إجمالي الناتج المحلي للإمارة، الذي يبلغ اليوم 4.3 مليار دولار ، معدلات نمو بلغت 14% سنوياً بين عامي 2004 و2008 وتراجعت إلى 9% عام 2009.

يضيف خاطر مسعد في حديث لـ"الاسواق.نت"، "نحن متفائلون أن يشهد اقتصاد الإمارة نمواً يصل إلى 12 % هذا العام".

إذا كانت قطاعات عدة تساعد في نمو إقتصاد الإمارة لاسيما القطاع الصناعي فهل هناك قطاعات أخرى قد تكبح هذا النمو؟

هل العقار مشكلة ؟

عندما بدأت الموجة العقارية بالإرتفاع على إمتداد دولة الإمارات، لم تتأخر رأس الخيمة للحاق بها، للإستفادة من العوائد الخيالية، وعندما توقفت الموجة فجأة، كانت رأس الخيمة من بين الأقل تضرراً من الوقوع.

صحيح أن الإمارة لن تشهد إطلاق أية مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة، كما يؤكد وحيد عطاالله، الرئيس التنفيذي لشركة ركين العقارية، إلا أنه يؤكد ان كل المشاريع التي تطورها الشركة تسير كما هو مقرر لها سواء داخل الدولة وأيضاً خارجها.

وتعتبر "ركين" وهي ذراع الحكومة العقاري المطور الرئيسي لمشروع "باب البحر"، في "جزيرة المرجان". ويوفر المشروع ستة مبان سكنية تحتوي على 992 شقة من الأستوديوهات والشقق بالإضافة الى فندق من فئة 4 نجوم ومجمع تجاري.

ويؤكد عطالله في حديث عبر الهاتف لـ"الأسواق.نت" أن المشروع سيكون جاهزاً نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير".

أما بخصوص مشاريع جورجيا والهند والكونغو فيؤكد ان العمل مستمر بها من دون أي توقف مدعومة ببدء عمليات البيع التي توفر التمويل المناسب للاستمرار كما هو مخطط، ويستبعد عطالله اللجوء إلى الإقراض في الوقت الحالي.

أساساً قد يكون اللجوء إلى الإقراض غير مجدٍ في الوقت الراهن في وقت تتشدد فيه البنوك وتفرض شروط قاسية بل انها تبتعد تماماً عن تمويل القطاع العقاري المصاب.

فمثلاً قالت شركة رأس الخيمة العقارية منتصف العام الماضي إنها ستجمع حوالي 200 مليون دولار عبر سندات او تمويلات بنكية خلال الربع الاخير من 2009 أو الربع الاول من 2010 إلا ان الشركة لم تعلن عن أي تطورات في دلالة أن الفكرة لم تطبق لأسباب تتعلق بالسوق.