سجلت مبيعات مواد البناء انخفاضاً ملحوظاً خلال شهر يوليو الجاري، متأثرة بحالة الركود التي تشهدها حركة التشييد والبناء، رغم دخول موسم الصيف وعودة العاملين من الخارج.

وانخفضت أسعار الإسمنت المحلي بمتوسط ٣٠ جنيهاً للطن، ليباع الطن في القاهرة للمستهلك بنحو ٥٠٠ جنيه، بدلاً من ٥٣٨ جنيهاً، والإسمنت المستورد بـ٤٧٥ جنيهاً للطن، في الوقت الذي يباع فيه طن الحديد بأقل من سعره المعلن بمقدار ٧٠ جنيهاً، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وقال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء في اتحاد الغرف التجارية على موسى إن سوق مواد البناء شهدت تراجعاً ملحوظاً في الطلب منذ الربع الثاني فى العام الجاري بنحو ١٥%، تأثراً بالحالة الاقتصادية المتراجعة وتباطؤ حركة التشييد والبناء.

وأكد موسى أن شعبة مواد البناء ستعقد اجتماعاً قريباً لمناقشة أوضاع السوق، وانخفاض المبيعات، خاصة في الريف الذي يعد السوق الرئيسة لمواد البناء، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة إمكانية المطالبة بفتح باب تصدير الإسمنت من جديد في ظل تشبع السوق المحلية.

ومن جانبه، قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، إن الانخفاض في أسعار الإسمنت حوالي ٣٠ جنيهاً، في حين يباع الحديد بأقل من سعره المعلن بـ٧٠ جنيهاً.

ووصف قاسم حالة السوق بالأسوأ منذ سنوات، موضحاً أن الانخفاض في أسعار مختلف مواد البناء يتراوح بين ٢% و٢٠%.

وأشار إلى أن تشبع السوق بالكميات المستوردة من الحديد والإسمنت خلال العام الماضي وراء تراجع الطلب منذ بداية العام الحالي، متوقعاً خروج نسبة من التجار من السوق بسبب الأزمة الحالية وتآكل رؤوس الأموال بسبب الخسائر.

وفي هذا السياق، انتقد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، رفض مصانع الإسمنت تخفيض أسعارها، معتبراً أن الإسمنت المحلي يعد الأغلى في العالم.

لكن مصادر بالسوق قالت إن مصانع الإسمنت تتجه إلى تقديم تسهيلات للوكلاء والتجار تساهم في تخفيض السعر بما يتراوح بين ٥ و٢٠ جنيها، دون إبلاغ وزارة التجارة والصناعة بتخفيض الأسعار، لتحفيز التجار على مواصلة استلام الكميات والحصص الشهرية، خاصة بعد تراجع مبيعات المصانع منذ بداية شهر يونيو الماضي.