وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن السعودية أن المالية ردت على استفسار المجلس بخصوص مدة التحويل بأنها تبدأ في إجراءات الصرف فور تلقيها أمر الدفع المكتملة معلوماته ومسوغات صرفه النظامية، وذلك بتحويل قيمته إلى الحساب البنكي للمقاول مباشرة.

وأشارت إلى أن هناك بعض المعوقات الخارجة عن إرادتها تحول دون سرعة إنهاء إجراءات التحويل، ومنها أن الحسابات البنكية الخاصة ببعض المقاولين تم فتحها بالاسم الشخصي لملاك المنشآت شركات ومؤسسات، في حين أن تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي تنص على أن يكون اسم الحساب مطابقا للاسم التجاري للشركة أو المؤسسة.

وحث العمار المقاولين على ضرورة مراجعة البنوك وتعديل مسميات حساباتهم البنكية ليتطابق اسم الحساب مع اسم السجل التجاري ليضمن المقاول بذلك سرعة حصوله على مستحقاته.

وأوضح أن اللجنة من جانبها قامت بالتعميم على اللجان الفرعية بالغرف التجارية لاطلاعهم على مضمون تعميم وزارة المالية لتقوم بدورها باطلاع منسوبيها من المقاولين لعمل اللازم حيال هذا الأمر.