قال وزير وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد ان الحكومة المصرية ستتحرك بعد ظهور نتائج التحقيقات المتعلقة بقضايا اغراق للسوق المصرية بمنتجات الحديد من قبل شركات تركية واحنبية اضرت بقواعد المنافسة العادلة وباعمال الشركات المحلية العاملة في نفس المجال.


وصرح رشيد في مقابلة لقناة العربية لا تزال جارية مشيرا الى ان الوزراة تنتظر نتيجة هذه التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تتم حسب ضوابط منظمة التجارة العالمية.

وردا عما اذا كانت قضايا الاغراق التي رفعتها شركات محلية مناورة منها لرفع الاسعار أكد رشيد انه من حق هذه الشركات ان تطلب شروط منافسة عادلة وانه من دور وزارة التجارة والصناعة المصرية مكافحة الاغراق ومكافحة كل مايضر بالتجارة الخارجية لمصر.

واضاف ان وزارة التجارة المصرية حريصة على ان تنمو السوق المحلية في جو من المنافسة العادلة كما تحرص على ان تحمي المستهلك المصري من التقلباب في اسعار المنتجات التي تدخل السوق المحلية.