دعت الغرفة التجارة والصناعة في الرياض إلى التعجيل بإنشاء هيئة عليا للعقار لتنظيم شؤون صناعته وتقنينها وضبطها، وطالبت بالإسراع بتفعيل قانون الرهن العقاري الذي يعتبر أحد أنظمته التمويل العقاري لسد الفراغ التمويلي في السوق السعودية.

وحثت الغرفة في دراسة أعدتها قوحدة المعلومات التابعة لها الشركات العقارية على الاندماج وتكوين كيانات عقارية كبيرة قادرة على التحدي والمواجهة في ظل سوق تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

وقالت أن 95 في المائة من المكاتب العقارية تأخذ شكل منشآت فردية كما أن 85 في المائة منها تقل رؤوس أموالها 500 ألف ريال وكذلك الحال بالنسبة للشركات العقارية حيث إن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمثل الشكل الغالب لها 53 في المائة.

وترى الدراسة ان نمو سوق العقارات على نحو قوى يحتاج الى الاهتمام ببناء مساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود وتحديد نسبة الزيادة السنوية للإيجارات، مؤكدة أن تركها دون تحديد يثير الفوضى في السوق.

كما دعت الى تحديد الزيادات في أسعار الأراضي والشقق وإيصال كافة الخدمات مثل المياه والكهرباء والصرف لكل أراضي المنح داخل مدينة الرياض وتفعيل وتثبيت أسعار مواد البناء والتشييد وتحسين البنية التحتية للمخططات وتعداد أدوار البناء لاستيعاب عديد من الأسر ومواجهة العشوائية في البناء.

واعتبرت الدراسة نشاط الاتجار في بيع وشراء وتأجير الفلل أهم الأنشطة العقارية في مدينة الرياض، في حين يعتبر التعامل في قصور الأفراح من أقل الأنشطة العقارية أهمية في المدينة.