اعلنت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة ان شركاتها التابعة في الجزائر، اوراسكوم تليكوم الجزائر، تلقت قراراً برفض الطعن الاداري المقدم منها في السابع والعشرين من ديسمبر 2009 ضد اعادة تقييم الضرائب الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2009 من ادارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر بالنسبة للسنوات الضريبية 2005 و2006 و2007.

وكانت الشركة قد تلقت في وقت سابق قراراً برفض الطعن الاداري المقدم منها فيما يتعلق باعادة تقييم الضرائب الصادر بالنسبة للسنة الضريبية 2004.

ولحين نظر الطعن امام اللجنة المركزية فان شركة اوراسكوم تليكوم الجزائر ليست مطالبة بدفع المبلغ الكامل للتقييم الضريبي، على أنه وفقا لمتطلبات القانون الجزائري فانه لكي تستطيع الشركة تقديم طلب الطعن يجب سداد 20% من القيمة المتبقية من مبلغ الضرائب والعقوبات المزعوم استحقاقها حتى تتمكن اللجنة المركزية من النظر في طلب الطعن، وبذلك فان قيمة المبلغ المطلوب سداده يُقدر بحوالى 110 ملايين دولار.

واكد الرئيس التنفيذي لشركة "اوراسكوم تليكوم" خالد بشارة في تصريحات خاصة لـ"الأسواق.نت" انه سيتم تسديد المطالبة من مصادر اوراسكوم تليكوم الجزائر.

واضاف انه لا تزال هناك العديد من الخطوات القانونية امام "اوراسكوم تليكوم" لاتخاذها ودون المساس بالحقوق المنصوص عليها في اتفاق الاستثمار، معاهده حماية الاستثمارات، والقوانين السارية، مشيرا الى ان الشركة تعتزم الطعن في قرار الرفض وفقا للقواعد واللوائح الجزائرية التي تنص على وجود ثلاثة مراحل للطعن.

كما أن أمام "اوراسكوم تليكوم الجزائر" فرصة الطعن في اعادة التقييم امام مجلس الدولة الجزائري (المحكمة الادارية بالجزائر) كبديل للطعن امام اللجنة المركزية، وفي حال قبول الطعن المقدم من شركة "اوراسكوم تليكوم الجزائر" ستكون جميع المبالغ المدفوعة قابلة للاسترداد.