وأفادت المصادر ذاتها بأن دخول شركات التأمين طرفا في تطبيق نظام التمويل العقاري يأتي بهدف تحقيق إطار كامل لتمويل شراء العقارات السكنية والتجارية للمواطنين، على اعتبار أن التمويل العقاري عالي المخاطر بالنسبة للممولين عند التعرض لعدم السداد أو التوقف التام عنه، حيث سيكون هناك تكامل وتنسيق بين الجهات التي ستقدم التمويل العقاري وشركات التأمين فيما يتعلق بتغطية المخاطر وإصدار وثيقة ضمان عدم السداد تدفع كبديل في حالة تعثر العميل لشركات التمويل العقاري أو البنوك.

وبحسب المصادر فإنه على ما يبدو سيتطلب الأمر من شركات التأمين التي ترغب في إيجاد وثائق تغطية التمويل العقاري ضرورة الحصول على ترخيص من قبل الجهة المعنية بالإشراف على قطاع التأمين وهي مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، يخولها تقديم منتج تغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وينتظر أن يستفيد من مشروع تغطية وثائق التمويل العقاري 31 شركة تأمين تعاوني وهي الشركات العاملة في السعودية، 28 شركة منها يتم تداول أسهمها في السوق المالية، وثلاث شركات أخرى جديدة قيد الطرح، وهي تعمل في سوق يقدر حجمها بنحو 6.3 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) بحسب تقرير صادر عن شركة إرنست آند يونج حول التكافل العالمي لعام 2009، ومن المتوقع ان ترتفع إلى 30 مليار ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وقدر مراقبون في قطاع التأمين نسبة انتشار التأمين على المنازل في دول مجلس التعاون الخليجي بأنها لا تتعدى 5%، وفي السعودية تحديدا لا تتعدى 1%، مقابل أكثر من 98% في الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن هناك نسبة عالية من العقارات في المنطقة ما زالت غير مؤمنة، أو غير محمية بوثائق تأمين ملائمة، مما يفرض على شركات التأمين دورا أكبر في تعزيز التوعية بالأهمية البالغة لهذا النوع من التأمين الذي يعد دعامة رئيسية من دعامات أي اقتصاد.

ويرى مراقبون أن يسهم النمو في الاستثمار والتطوير العقاري في تنشيط كثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى رأسها قطاع التأمين، سواء من حيث التأمين على التمويل العقاري أو التأمين على محتويات المنازل ضد الحوادث والكوارث الطبيعية.

ويعتبر قطاع العقارات من القطاعات المؤثرة في تحفيز نمو ونشاط التأمين، إذ يأتي تحرير سوق التأمين في السعودية وما تبعه من تأسيس أو إعادة تأسيس شركات تأمين محلية وعالمية في سياق النمو الكبير في القطاعات الاقتصادية.

ويعد قطاع التأمين من أهم مكونات القاعدة الاقتصادية وعليه يقع عبء تنشيط الحركة التجارية وتطويرها والحفاظ على مصادرها الأساسية، لذا يتناسب النمو في مجال التأمين تناسبا طردياً مع النمو الاقتصادي والمالي والتجاري، لقد عايشت السوق السعودية مرحلة تصدير أقساط التأمين إلى شركات عالمية تقدم خدمة إعادة التأمين واليوم هناك شركة وطنية متخصصة في إعادة التأمين ستكون في خدمة إعادة التأمين.

من جهة أخرى ينتظر أن يناقش مجلس الشورى اليوم مقترحا بإلزامية جميع المهندسين المصممين والمشرفين بتوفير الغطاء التأميني على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، وهو ما يؤيد توصية اللجنة ‏المالية في هذا ‏الشأن.

وأوضحت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى في تقرير لها أن مضمون الاقتراح المقدم من الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية يطالب بإلزامية التأمين على المسؤولية المهنية عن جميع العاملين في مجال الهندسة في القطاعات العامة والخاصة كافة أسوة بما يتم للأطباء في المملكة، معتبرة أن مبدأ التأمين على المسؤولية المهنية للمهندسين عمل حضاري يحقق مصالح المهندسين والمستفيدين من خدماتهم.