أعلن حاكم مصرف الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عن تخفيض سعر الخصم إلى 2.5% في اول خفض من نوعه منذ تسعة اشهر.

واوضح ان تخفيض سعر الخصم من 3% الى 2.5% سيخفض من تكلفة الاقتراض، مؤكدا ان هذا الخفض "يهدف الى ترسيخ الاجواء الملائمة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني من خلال تقليص تكلفة الائتمان خاصة مع توافر المزيد من المؤشرات الدالة على استمرار انحسار الضغوط التضخمية سواء المستوردة او المحلية المنشأ".

واضاف ان "التضخم السنوي في نيسان/ابريل 2009 واصل تراجعه للشهر السابع على التوالي ليصل الى نحو 5.2%"، بعد ان كان بلغ مستوى قياسيا في 2008 بوصوله الى 10.6%.

وسيسمح خفض سعر الخصم للشركات الاستثمارية المحلية، التي تضررت بشدة من الازمة المالية العالمية، ان تقترض لتمويل عمليات هيكلة ديونها.

وتأتي هذه الخطوة بعد اسبوع من اقرار البرلمان خطة استثمار بقيمة 100 مليار دولار لمدة اربع سنوات في مشاريع عملاقة تهدف الى تحفيز الاعمال في هذه الدولة النفطية.