حذر معهد التمويل الدولي في تقرير حديث له من أن مصدر التهديد الرئيس لتعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول بعد مرور أكثر من عام على الأزمة العالمية، خصوصا بعد تحسن أسعار النفط وعودة الإيرادات النفطية إلى مستويات تغطي برامج الإنفاق الحكومي

وقال المعهد في تقرير ه الذي نشرته صحيفة" الإقتصادية" السعودية إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الخليجي تقلص بقوة خلال عام 2009، مع توقع زيادة المخصصات بنسبة 40 في المائة لتبلغ عشرة مليارات دولار، وهي تمثل 1.7 % من إجمالي محافظ الائتمان المصرفي، كما انخفضت الأرباح بصورة حادة.

وأضاف التقرير أن زيادة المخصصات كانت بسبب تعثر بعض الشركات العائلية الكبرى في المنطقة و الانخفاض الحاد في أسعار العقارات والإنشاءات، وخاصة في الإمارات، الأمر الذي يستدعي من البنوك الإماراتية اتخاذ مزيد من المخصصات هذا العام، بينما تعد البنوك السعودية في وضع أفضل، حيث إن أسعار العقارات بشكل عام شبه مستقرة، كما أن نسبة القروض للودائع تبلغ معدلاً مقبولاً يراوح حول 80 %.

وقال التقرير إن مشكلات ديون دبي سترمي بظلالها كذلك على البنوك الإماراتية بشكل خاص، والبنوك الخليجية بشكل عام، وستسهم في تقليص حجم تدفقات استثمارية القادمة للمنطقة، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، واتخاذ البنوك أسلوبا متشددا وحذرا في منح القروض.

وبحسب مقانلته الصحيفة فقد أدت الازمة المالية العالمية منذ لحظة اندلاعها، إلى هروب الأموال الأجنبية المودعة لدى بنوك المنطقة، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع تكلفة التمويل. ولاحقاً، أدت الحالة الضبابية التي نجمت عن الأزمة، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وحركة التصحيح في الأسواق المالية والعقارية.