كشفت صحيفة اماراتية اليوم أن هناك قوانين جديدة مرتقب صدورها خلال العام الجاري 2010 لتنظيم التعاملات في القطاع العقاري في إمارة دبي, بعد تأثره بأزمة الإئتمان العالمية وتأخر بعض المشاريع وتعثر العملاء.

وذكرت صحيفة ذي ناشيونال أنه بموجب القوانين الجديدة, سيتمكن المستثمرون في العقار في دبي من إسترجاع أموالهم أو الحصول على عقارات بديلة في حال تعثر المطورين.

كما سيواجه المطورون غرامات مالية في حال تأخرهم في تسليم المشاريع في الوقت المحدد وبالمعايير المطلوبة.

وسوف تحدد القوانين الجديدة إضافة الى ذلك الأسس التي سيتمكن بموجبها المستثمرون من إلغاء عقود الشراء أيضا.