أكد الامين العام للغرفة التجارية العربية الفرنسية الدكتور صالح الطيار ان الاقتصاد الفرنسي سيكون احد اركان دعائم المنظومة المالية الاسلامية. ودعا المصارف الفرنسية التي تقدم خدمات تتماشى مع الشريعة الاسلامية في منطقة الخليج إلى تقديم نفس الخدمات في فرنسا.

وقال الطيار، وهو رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي، إن "كبار المسؤولين الفرنسيين والماليين اصبحوا مقتنعين تماما بأن المالية الاسلامية احدى الوسائل الناجعة لتمويل وجذب الاستثمار الخارجي".

وأوضح أن فرنسا مؤهلة وتملك كل الامكانات والادوات لدخول المالية الاسلامية اذا ما تم وضع ضمانات خاصة في المجال الضريبي والاجراءات الادارية.

واضاف ان المسؤولين الفرنسيين يدركون الان نجاعة النظام المالي الاسلامي وهو ما اثبتته الازمة المالية العالمية حيث ان هناك 650 مليار دولار في العالم تدار عبر المحافظ المالية الاسلامية وهناك دول سبقت فرنسا في هذا المجال مثل بريطانيا.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية الفرنسية العربية كانت سباقة في الترويج للمالية الاسلامية حيث اقامت اول منتدى للتمويل الاسلامي في فرنسا عام 2006 وكان هناك ارادة سياسية منقطعة النظير بأن تكون فرنسا سوقا استثمارية مالية مثل العديد من الدول وليس فقط سوقا سياحية.

ولفت إلى أن الغرفة وفي سبيل التمهيد لدخول المالية الاسلامية في فرنسا أنشأت في ديسمبر الماضي بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية المعهد الفرنسي للتمويل الاسلامي بهدف تعزيز مفهوم التمويل الاسلامي في فرنسا، حيث سينظم اكثر من 10 دورات في السنة للمؤسسات المالية الفرنسية للتعريف بالنظومة المالية الاسلامية.

وذكر ان من اهداف المعهد الفرنسي للتمويل الاسلامي التعريف بأن التمويل الاسلامي هو احد وسائل التمويل الطبيعية وخاصة بوجود اكبر جالية اسلامية في اوروبا بفرنسا حيث هناك اكثر من خمسة ملايين مسلم.

وأشار الى ان العديد من المصارف الفرنسية المتواجدة في الخليج العربي تقدم خدمات تتماشى مع الشريعة الاسلامية وانه من المصداقية بمكان ان تقدم هذه المصارف نفس الخدمات في فرنسا.