قال رئيس شركة "تمويل" الاماراتية الشيخ خالد بن زايد آل نهيان إن الأمور تسير بشكل جيد فيما يخص إندماج شركتي تمويل وأملاك حيث تم إنجاز الإختبارات وتقييم الإستثمارات والقروض لدى كل من الشركتين ، وانه سيتم قبل نهاية العام عقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة التقييم النهائي والشكل النهائي للإندماج.

وأوضح بن زايد في حديث لـ "العربية" على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دبي إن هناك تفكير للسماح لبعض المساهمين الإستراتيجيين بالدخول في الشركة الجديدة، مشيرا إلى ان حصة الحكومة الإتحادية ستكون بحدود ملياري درهم في المصرف الجديد الذي سيتوج إندماج الشركتين والذي سيركز على القطاع العقاري مع إمكانأن يأخذ ودائع من السوق بحيث تعطيه القدرة على ممارسة أعماله التمويلية بشكل جيد .

وحول عودة سهم الشركة للتداول في السوق قال بن زايد إن الأسهم ستعود للتداول فور الإنتهاء من الإعلان عن الإندماج بعد رفع كل الإشكاليات والغموض حول قيمة المحفظة الإستثمارية والديون ما سيعطي وضوحا عن قمة الأسهم وكذلك السعر الذي سيرشحه مجلس الإدارة للمساهمين سيعطي مؤشرا لقيمة السهم موضحا أن عودة السهم للتداول بنهاية العام أو بداية العام المقبل.

وتشرف لجنة حكومية اتحادية على دمج الشركتين منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 بعد الإعلان عن دمج الشركتين مع بنكين حكوميين.

وتراجعت طفرة الانشاءات في الامارات التي تركزت في دبي منذ الازمة المالية العالمية التي جمدت أسواق الائتمان ودفعت الاقتصاد للتراجع.

وعانت "تمويل" و"أملاك" من نقص السيولة وغياب أو نقص الدخل المتعلق بالعقارات وتراجع جودة الاصول بسبب انهيار سوق العقارات في دبي العام الماضي.

ومثل العديد من البنوك وشركات التمويل العقاري الاخرى إضطرت تمويل لزيادة مخصصاتها للقروض المتعثرة وشهدت حالات تخلف عن سداد قروض عقارية.

وأشار بن زايد إلى أن معدل حالات التخلف عن السداد تراجع عن ذروته التي بلغت 3% في الفترة الاخيرة وانه يواصل انخفاضه. وأضاف أن الشركة جنبت مخصصات تبلغ نحو 400 مليون درهم (109 ملايين دولار) في 18 شهرا مضت.