أعلن بنك نور الإسلامي اليوم عن قيامه بإجراءات لتعزيز برنامجه المبتكر لـ "حلول الرواتب" وذلك دعماً لتوجيهات الحكومة الاتحادية بشأن نظام حماية الأجور. وقد أُطلِق نظام حماية الأجور في وقت سابق من هذا العام كمبادرة مشتركة بين وزارة العمل ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ومن خلال برنامج بنك نور الإسلامي الإلكتروني المتكامل لـ "حلول الرواتب"، ستضمن الشركات والعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة كفاءة الإجراءات الإدارية المالية، وتسليم الرواتب في الوقت المحدد.

ويأتي برنامج "حلول الرواتب" من بنك نور الإسلامي في إطار مجموعة عروض خدمات المعاملات العالمية "GTS" التي يوفرها البنك للشركات. وقد نجح بنك نور الإسلامي في تطبيق الإدارة النقدية وحلول التجارة بما يتوافق مع الشريعة وبالشكل الذي يوفر قيمة إضافية خلال دورة رأس المال العامل بالكامل للشركات العاملة في العديد من القطاعات.

وسيعمل بنك نور الإسلامي أيضاً على توفير خدمات مصرفية متكاملة للموظفين بما في ذلك إمكانية فتح حسابات فردية متعددة المزايا مع شروط مرنة بما يتعلق بالحد الأدنى للرصيد المتوفر، وبطاقات ائتمان عالمية معتمدة في أكثر من 22 مليون موقع حول العالم، وخدمات تحويل الأموال بأسعار تنافسية.

وقال جلال كليب، الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي : "تستهدف المبادرة الحكومية تعزيز حماية حقوق العمال المالية، والحد من النزاعات المتعلقة بالأجور. ولا شك أن بنك نور الإسلامي في وضع جيد يؤهله لتوفير خدمات الحسابات المتكاملة بشكل يفوق معايير قانون نظام حماية الأجور، آخذاً في الاعتبار الاحتياجات المتعلقة بالعاملين وأصاحب العمل على حد سواء".

كما سيستفيد أصحاب الحسابات في بنك نور الإسلامي من إمكانية الحصول على الأموال من خلال شبكة التوزيع المتنامية، وإمكانية القيام بالعمليات المصرفية الإلكترونية عن طريق مواقع أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء الدولة، وخدمات الرسائل النصية القصيرة والإلكترونية. علاوة على ذلك، يوفر البنك لعملائه خدمات على مدار الساعة من خلال فرع البنك الذي يعمل على مدار 24 ساعة ولسبعة أيام في الأسبوع، ومرافق الخدمة الذاتية، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف، وخدمة الرسائل النصية القصيرة، وخدمات الصراف الآلي، وأجهزة الإيداع النقدي والشيكات.