تدفقات مالية

وأكد المدير العام للصندوق جاسم المناعي ورئيس مجلس إدارته أمام منتدى ممارسة بيئة الأعمال في العالم العربي الذي افتتح أمس في أبو ظبي أن الاقتصاد العالمي ما يزال يواجه آثار وتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، التي انعكست في تناقص معدلات الاستثمار في مختلف الدول، وتراجع التدفقات المالية والاستثمارية عبر الحدود، في وقت تشتد حدة التنافس بين الدول النامية على اجتذاب هذه الاستثمارات لتمويل الاحتياجات المتزايدة للتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى ان الأمر يرتبط بقدرة هذه الدول على تأمين البنى التحتية والمؤسسية القادرة على تسهيل انسياب هذه الاستثمارات وضمان الشروط اللازمة لاستقطابها ونموها.

ونوه المناعي بقيام المصارف المركزية بقيادة جهود القطاع المصرفي لتطويره الأنظمة، لافتاً إلى ان الصندوق أطلق بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية مبادرة إقليمية مشتركة تهدف إلى تأمين الدعم الفني والمشورة للمصارف المركزية العربية حول احتياجات تطوير هذه الأنظمة والنهوض بها. ولفت إلى ان الدعم الفني قُدم حتى الآن لأربع دول عربية هي: تونس وسورية ولبنان واليمن.

وقالت الخبيرة في البنك الدولي داليا خليفة خلال استعراضها أمام المنتدى للتقرير ان الإصلاحات التي حققتها 16 دولة عربية من مطلع يونيو/حزيران 2008 وحتى نهاية مايو/أيار 2009 ارتفع إلى 38 إصلاحاً، في مقابل 29 بين مطلع يونيو 2007 ونهاية مايو 2008.

عوائق وحواجز

وذكرت ان الإمارات ومصر جاءتا ضمن البلدان العشر الأكثر تطبيقاً للإصلاحات في العالم خلال عامي 2008 و2009 وهي المرة الرابعة التي تأتي فيها مصر في هذا الترتيب.

وأضافت داليا خليفة أن مصر والأردن والمغرب والسعودية وسورية واليمن وضعت لذاتها أهدافاً واسعة النطاق للإصلاح، وشجع نجاحها برامج الإصلاح في البلدان العربية المجاورة.

وأوضحت خليفة ان أحد محاور تركيز الإصلاح كان الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات، إذ خفضت ثماني دول عربية الحد الأدنى لرأس المال أو ألغته اعتباراً من عام 2005، إذ ألغت مصر والإمارات وسورية الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركة.

وأشارت خليفة إلى بلدان أخرى ذللت العوائق والحواجز أمام منشآت الإعمال الجديدة، ودخلت أنظمة الشباك الواحدة الخاصة بتسجيل منشآت الأعمال حيز التشغيل في مصر والأردن والمغرب والسعودية وتونس والإمارات واليمن.

وأضافت ان الفترة بين عامي 2008 و2009 شهدت زيادة في الإصلاحات المنفذة في مجالات أخرى إذ بسّطت ست بلدان عربية الإجراءات المتعلقة باستخراج تراخيص البناء، لافتة إلى ان إصلاحات السنة الجارية تفوق عدداً الإصلاحات التي تمت في السنوات الخمس الماضية مجتمعة.

ولفتت خليفة إلى تحسين ست بلدان إجراءات التجارة عبرة الحدود وإطلاق المغرب مركزاً للمعلومات الائتمانية وتعزيز تونس سبل حماية المستثمرين.

وذكرت ان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال رصد أخيراً تنفيذ 287 إصلاحاً في 131 بلداً خلال سنة.