خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف خمس كيانات مرتبطة بامارة دبي بما في ذلك شركة موانئ دبي العالمية وعزت ذلك الى مخاوف تتعلق بحصول تلك الشركات على الدعم المالي من الحكومة.

وشملت تلك الشركات أيضا هيئة كهرباء ومياه دبي ومركز دبي المالي العالمي للاستثمارات وسلطة المنطقة الحرة في جبل علي ومجموعة دبي القابضة للاعمال التجارية.

وقالت موديز في بيان أن الحكومة أكدت أنها لا تعتبر التزامات الديون المستحقة على جهات الاصدار المرتبطة بالحكومة ضمن التزاماتها وأنها لا تخضع لاي التزام يقضي بالاستمرار في دعم أي من مثل تلك الجهات المصدرة "لسندات".كما وضعت الحكومة معايير مشددة لصندوق دبي للدعم المالي الذي أسسته مؤخرا.

وأضافت موديز أن تلك المعايير تشمل ما اذا كانت الجهات المصدرة لديها القدرة على توضيح خطط تتعلق باستمرارية العمليات ومواصلة الدعم للدائنين الماليينالقائمين وما اذا كانت تلك الجهات لديها فرصا واقعية للوفاء بالتزامات الديون.

وشرعت دبي في تنفيذ برنامج لطرح سندات بقيمة 20 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي عندما جمعت عشرة مليارات دولار من مصرف الامارات المركزي في خطوة هدأت المخاوف من أن تتعثر الامارة في سداد ديون بمليارات الدولارات يحين موعد اعادة تمويلها هذاالعام.

وأشارت موديز الى أنها تفترض أن الشريحة الثانية من السندات والتي تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار سيجري تمويلها قريبا لدعم الصندوق الذي يجري استنزاف موارده بصورة تدريجية.

وخفضت الوكالة تصنيفات موانئ دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ومركز دبي المالي العالمي للاستثمارات الى "ايه 3" من "ايه 1" بينما خفضت تصنيفات سلطة المنطقة الحرة في جبل علي مجموعة دبي القابضة للأعمال التجارية الى "بي ايه ايه 1" من "ايه3".

وقالت موديز انها احتفظت بتصنيفها لشركة اعمار العقارية عند "بي ايه ايه1" لكنها ستظل قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها وان الامر يعتمد على استكمالتقييمها لتأثير عملية الدمج المقترحة لاعمار مع وحدات عقارية تابعة لمجموعة دبيالقابضة للاعمال التجارية.

وأضافت الوكالة ان تلك التصنيفات لا تزال ضمن التصنيفات الاستثمارية وانهاترتفع بصورة كبيرة عن تلك التي قد تمنحها على أساس القيمة الائتمانية لتلك الهيئات بشكل منفرد.

ويحرص المستثمرون على معرفة مدى قدرة دبي على الاستفادة من الاسواق في ظلتراجع القطاع العقاري بالامارة تحت وطأة الازمة المالية.

وتبلغ ديون امارة دبي والشركات المتصلة بها نحو 80 مليار دولار تكبدت معظمها خلال اتجاهها لتوسعة أنشطتها في قطاع الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والعقارات ومتاجر التجزئة الفاخرة والسياحة.

سداد بمليار دولار غلى ذلك قال مصدر مطلع أن حكومة دبي ستستخدم عائدات سندات اسلامية "صكوك"أصدرتها مؤخرا لسداد صكوك بقيمة ملياردولار أصدرتها دائرة الطيران المدني وتستحق في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. وأضاف "ستستخدم حكومة دبي عائدات الصكوك التي صدرت الاسبوع الماضي لسدادصكوك دائرة الطيران المدني".وتابع المصدر " لم يكتمل ذلك بعد لا يزال قيد الاعداد". وطرحت دبي الاسبوع الماضي صكوكا جديدة بقيمة نحو ملياري دولار لاجل خمس سنوات.