وقدر البنك أن الاقتصادات الناشئة لشرق اسيا باستثناء الصين ستسجل نموا نسبته 1.1% فقط هذا العام يرتفع الى 4.5% العام القادم، ويعني ذلك أنه على الرغم من المساعدة التي يلقاها من الانفاق الحكومي ومن الاداء المستقر للاقتصاد في دول مثل اندونيسيا وفيتنام فان النمو في شرق اسيا سيكون بطيئا في المتوسط هذا العام باستثناء الصين مقارنة بالنمو في جنوب اسيا والشرق الاوسط وشمال أفريقيا مما يهدد تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.

وقال البنك في نشرته "بعض حكومات المنطقة سيكون لديها في موازناتها المالية ما يؤهلها لاستمرار الحوافز المالية حتى يقف الانتعاش الاقتصادي على أرض ثابتة وتعود استثمارات القطاع الخاص على أن حكومات أخرى ستكون مقيدة على نحو أكثر نتيجة المجال الضيق المتاح أمامها للتحرك على الساحة المالية".

وأضاف التقرير أنه في ظل توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8.4% هذا العام و8.7% عام 2010 فان البلدان التي تصدر الى الصين السلع الاستهلاكية المعمرة والمكونات الالكترونية والمواد الخام ستكون مرشحة بقوة للاستفادة من الزيادة في الطلب المحلي بالصين.

ومن المنتظر أن تسجل فيتنام نموا بنسبة 5.5% هذا العام و 6.5% العام القادم ورفع البنك توقعاته للنمو في اندونيسيا ليكون 4.3% هذا العام و5.4% العام القادم.

وعلى النقيض فمن المتوقع تراجع الاقتصاد الماليزي بنسبة 2.3% هذا العام في انخفاض حاد عن التوقعات التي سبق أن أعلنها البنك الدولي في أبريل نيسان الماضي أما تايلاند فمن المتوقع أن تشهد تراجعا في اقتصادها بنسبة 2.7% هذا العام قبل أن يعاود الارتفاع بنسبة 3.5% العام القادم.

ووفقا للبنك الدولي تضم اقتصادات دول شرق اسيا الناشئة الصين واندونيسيا وماليزيا والفليبيبن وتايلاند وفيتنام وبعض الاقتصاديات الصغيرة.

وقال البنك انه يمكن للوضع المالي القوي للصين أن يسمح لها بمواصلة الحوافز المالية لعدة سنوات اذا اقتضت الحاجة وهو الامر الذي يمكنه مساعدة بلدان أخرى في المنطقة والعاجزة عن استمرار هذه الحوافز.