بدأت امارة دبي حملة لترويج الفرص الاستثمارية التي توفرها للمستثمرين الأجانب، وذلك في سياق الاجراءات التي تتخذها للحد من آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي تسببت بركود في العديد من القطاعات الاقتصادية بالامارة.

وقال فيصل بلهول عضو مجلس ادارة غرفة دبي، التي تمثل القطاعين الصناعي والتجاري في الامارة، ان الجهات الحكومية في دبي تقوم بدراسة كافة العناصر المحفزة للاستثمار، وقد اتخذت العديد من المبادرات للتفاعل مع القطاع الخاص، ولفتح قنوات حوارية مع الجهات المعنية في الامارة من القطاعين العام والخاص.

وأضاف بلهول في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" على هامش منتدى دبي الاقتصادي: "دبي تبنت برنامجاً خاصاً للمشاركة بشكل متواصل في الفعاليات الدولية بهدف الترويج لامارة دبي استثمارياً".

ورآى بلهول أن قطاع الاعمال في دبي يشهد تصحيحاً منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، مشيراً الى أن "العديد من الشركات اضطرت للاغلاق، بينما دخلت الى السوق شركات جديدة، ما أدى في النهاية الى تحسن نوعية هذه الشركات وقطاع الاعمال بشكل كامل، بحيث لم يعد قادر على البقاء الا الأصلح".

وقال ان غرفة دبي راجعت قانون الاستثمار الأجنبي الذي يجري الاعداد له حالياً على المستوى الاتحادي في دولة الامارات، كما أن شاركت في توصيات بشأن التعديلات التي يتوقع ادخالها الى قانون الشركات الاماراتي، مشيراً الى ان الغرفة ارسلت بتوصياتها بشأن هذين القانونين.

وبحسب بلهول فان العديد من القطاعات الاقتصادية مرشحة للنمو ولقيادة الاقتصاد المحلي في دبي بعد الأزمة العالمية التي تسببت بتراجع قطاع العقارات، ومن بينها قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم، وهذه تتطلب أيضاً دعماً حكومياً.