قال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن لجنة تشرف على إعادة هيكلة شركتي "أملاك" و"تمويل" المتعثرتين أوصت باندماجهما لتشكلا بنكا اسلاميا أوائل العام القادم.

ومصير اندماج الشركتين قيد المراجعة من لجنة حكومية اتحادية يرأسها المنصوري منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما قالت الامارات إنها ستدمج الشركتين الاسلاميتين مع بنكين تسيطر عليهما الدولة.

وأضاف المنصوري في مقابلة تلفزيونية، أن الإقتراح الاخير للجنة هو انه يجب ان يكون هناك بنك اسلامي يعمل مثل أي بنك اسلامي اخر يركز بشكل أكبر على التمويل العقاري.

وأوضح أن اللجنة توصلت لإتفاق مبدئي على أن يمتلك كل من المساهمين والحكومة الاتحادية وحكومة دبي حصة الثلث في البنك الجديد، لكن الحكومة ستتخذ القرار النهائي.

وشركة "أملاك" مثل منافستها "تمويل" تعاني نضوب مصادر السيولة مما اوقف نمو الميزانية وغياب أو تضاؤل الدخل المتعلق بالعقارات وتدني نوعية الأصول، حيث أصيبت الشركتان بالشلل بسبب انهيار سوق العقارات التي ضربت دبي العام الماضي.

وكان المستثمرون والمساهمون ينتظرون انباء بشأن الاندماج فيما قال مسؤولون مرارا منذ مارس/آذار انه سيتخذ قرار بشأن كيفية اعادة هيكلة الكيانين قريبا. وأكد المنصوري أن التنفيذ سيبدأ في بداية 2010.
وكان محافظ البنك المركزي سلطان ناصر السويدي قد قال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لبحث وضع الشركتين اللتين تقدمان قروضا عقارية لمعرفة نوع المؤسسة التي ترغبان في تشكيلها.

وقال المنصوري عندما سئل لماذا استغرقت عملية اعادة الهيكلة نحو عام، "إن القرار لم يتأخر وانهم توخوا الحرص لانهم أرادوا حماية المساهمين في الشركتين وتم اتخاذ القرار على هذا الاساس."

وفي سبتمبر/أيلول نقلت صحيفة الخليج الاماراتية عن مصرفيين قولهم إن الكيان الجديد سيبلغ رأسماله 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) وهو ما يضاعف رأسمال شركة تمويل الذي كان يبلغ 1.5 مليار درهم ورأس مال املاك الذي كان يبلغ مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "تمويل" الشيخ خالد بن زايد آل نهيان في مايو/أيار الماضي إن قرار دمج الشركتين لن يحدث الا بعد ان تكشف الحكومة عن خطة اعادة هيكلتهما. وتوقف تداول اسهم الشركتين منذ نوفمبر/تشرين الثاني.