قالت شركة المعلومات الائتمانية "إمكريديت" الإماراتية إنها تعتزم إصدار تقارير اقتصادية فصلية حول الأوضاع الائتمانية وأحوال السوق.

وأضافت أنها ستصدر تقريرا، خلال الصيف الجاري، بعنوان الأنشطة الاقتصادية في 2008 و2009، حيث سيقدم معلومات تفصيلية عن تطور الأنشطة الاقتصادية ومجالاتها المختلفة، ويركز على موضوع الشيكات المرتجعة في دبي، خلال الربع الأول 2009. كما تخطط الشركة لإصدار تقارير مشابهة في وقت لاحق من العام الجاري، تتعلق بتوجهات التجارة والتوظيف والعمالة والأجور.

وقال العضو المنتدب لشركة "إمكريديت"علي إبراهيم إن "دبي والإمارات تحتضن -بشكل عام- بيئة أعمال عالمية الطابع، ولذلك تحرص على توفير معلومات شاملة حول التوجهات والأنماط الاقتصادية السائدة، من أجل تعزيز شفافية وكفاءة هذه البيئة".

وأوضح أن "من شأن هذه التقارير الاقتصادية، التي تسند إلى بيانات دقيقة ومحدثة بانتظام، مساعدة صناع السياسات وهيئات تطبيق القانون، والممولين، والمؤسسات التجارية، على اتخاذ القرارات عن دراية تامة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين بكفاءة بيئة الأعمال في الدولة".

وأكد إبراهيم أن "إمكريديت" تقوم بجمع المعلومات الموثوقة من مصادر متعددة، بما فيها البنوك والمؤسسات الحكومية وهيئات تطبيق القوانين وغيرها.