شدد وزير التجارة البريطاني اللورد ديفيس على ضرورة تسديد كافة المستحقات للمقاولين والموردين البريطانيين في دبي.

وأشارت تقارير صدرت في الأشهر الأخيرة عن شركات أجنبية عاملة في صناعة البناء بدبي، إلى تلقيها عروضا بقبول دفعات جزئية عن أعمال قامت بالانتهاء منها.

وتكافح مجموعة من الاستشاريين والموردين وشركات أخرى للبقاء في قطاع التطوير العقاري، في ظل انتظارها تسديد مستحقاتها. وقدرت مجلة "نيو سيفيل إنجينير" البريطانية مستحقات الاستشاريين العقاريين من الجنسية البريطانية في دبي بحوالي 2.2 ملياري درهم (599 مليون دولار أمريكي).

وأوضح ديفيس أنه "عندما يكون هناك توسع سريع في الاقتصاد مثلما حصل في دبي، ومن بعدها شهد العالم تباطؤا اقتصاديا، لا بد أن يستغرق حل بعض المسائل قليلا من الوقت، لذلك فإنه لا بد من تسديد الأموال لبعض هذه الشركات".

ورأى ديفيس أن مشكلة المستحقات هي أحد أعراض الأزمة المالية العالمية التي من شأنها أن تنحسر في نهاية المطاف. ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية لدبي وبقية الإمارات على المدى الطويل تعتبر مشرقة.

وقال "إنها ظاهرة دولية، وليست مجرد ظاهرة في دبي، الناس يريدون أموالهم ويجب دفعها لهم، ولكن على الجانب الآخر لا يجب أن ننتقل للقول إلى أن دبي إلى حد ما انتهت، هذه ليست الحال".

وأضاف أنه "في بريطانيا تموت صور ترك المغتربين لأعمالهم.. فأنا لا أعتقد أن ذلك صحيح، هل هناك تصحيح؟ بالطبع. هل هو مؤلم؟ نعم. ولكن هل دبي لديها آفاق كبيرة في المديين المتوسط والطويل؟ نعم هذا صحيح".

ويزور اللورد ديفيس أبو ظبي، بعد أشهر من تعزيز النشاط الدبلوماسي بهدف إذكاء الاستثمار بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن صادرات المملكة المتحدة إلى الإمارات بلغت، في العام الماضي، 3.7 مليارات جنيه إسترليني (22.2 مليار درهم)، بزيادة قدرها 34% عن العام السابق، وبلغت قيمة الواردات نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني.