تنازلت "أوراسكوم تيلكوم" القابضة عن الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة الاقتصادية ضد شركة "فرانس تليكوم" وبعض الشركات التابعة، مشيرة إلى أنها لم تعد ضرورية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء تصريحات "فرانس تليكوم" مؤخرا، حول عدم وجود نية لتقديم عرض شراء لصغار المستثمرين، كما أنها ليست في وضع يمكنها من إتمام البيع على النحو المنصوص عليه في حكم الهيئة العامة لسوق المال الصادر في 7 أبريل/نيسان 2009.

وأضافت أنها، لتفادي أية تكاليف غير ضرورية، وفي مبادرة ودية لتركيز الاهتمام على إدارة "موبينيل"، قررت التنازل عن الدعوى القضائية التي رفعتها أمام المحكمة الاقتصادية.

هذا، وكانت "أوراسكوم تليكوم" أعلنت في 19 مايو/أيار 2009، أنها قد رفعت دعوى اقتصادية أمام قسم الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية؛ بهدف إعلان بطلان اتفاقية بيع الأسهم الناشئة عن قرار التحكيم الصادر بتاريخ 10 مارس/آذار 2009؛ بسبب تخلف شركة "فرانس تليكوم" وشركاتها التابعة عن سداد ثمن الأسهم والتعويضات عن الأضرار الناشئة. واحتفظت "أوراسكوم تليكوم" القابضة بجميع حقوقها، بما فيها حقها في المطالبة بالتعويضات.

من جهة ثانية، توقعت شركة "أوراسكوم تليكوم" البدء في تشغيل كابلها البحري الدولي، في الربع الأخير من العام الجاري، بعد إنجاز 60% من المشروع، موضحة أنها تنتظر استكمال بعض الأجزاء المتبقاة في منطقة الخليج العربي.

وقال العضو المنتدب لتحالف "مينا"، الذي يدير المشروع وتقوده "أوراسكوم تليكوم" بحصة 49%، الدكتور ناجي أنيس، إن أوراسكوم تعتزم تسويق حوالي 51% من السعات التي يتيحها الكابل لاستخدامات الإنترنت محليا، على أن تؤجر باقي السعات.

وأوضح أن الشركة تعتزم تقديم خدمات القيمة المضافة على مشروع الكابل؛ الذي يكلف 332 مليون دولار.

وأضاف أن الشركة لن تكتفي بتأجير السعات فقط، بل تتجه لإنشاء مركز معلومات يقوم بدوره على استضافة جزء من خوادم مواقع الإنترنت الدولية المتواجدة في الولايات المتحدة وأوروبا، مما سينعكس على جودة خدمات الإنترنت للمستهلك النهائي مستقبلا.

وحذر أنيس من وجود منافسة من جانب بعض الدول العربية، التي تسعى الآن لاستقطاب شركات الكابلات العالمية لتمرير كوابلها الدولية عبر أراضيها دون مقابل؛ للتغلب على الموقع الاستراتيجي لمصر، الذي يتوسط ثلاث قارات، قائلا "إذا لم ننتبه لذلك فسوف تسحب تلك الدول البساط منا".