سنعود بقوة

وأضاف السميط في مقابلة أجرتها معه جريدة "الأنباء" الكويتية ان "غلوبل تعتبر سفير الكويت اقليمياً وعالمياً، وستعود بقوة خلال الفترة المقبلة بعد قيامها بتعديل أوضاعها مع دائنيها".

وأشار الى أن الشركة بصدد الاجتماع مع الدائنين قريباً للتوقيع النهائي لاعادة الجدولة.

وعن اعادة الهيكلة الادارية للشركة شدد السميط على أنه "لا توجد تفنيشات قادمة، حيث اكتفت الشركة بالتغييرات التي قامت بها في مارس الماضي"، مشيراً الى أن "الشركة لا تفكر في دمج شركاتها التابعة.

وعن أخطاء شركات الاستثمار اعتبر السميط أن الخطأ الوحيد لها هو أخذها قروض قصيرة الأجل واستخدامها في استثمارات طويلة الأجل، لكنه أوضح أن الشركات أجبرت على هذا الخطأ نظراً لعدم وجود أدوات دين طويلة الأجل في السوق المحلية.

وعن قانون الاستقرار المالي في الكويت قال السميط انه "جاء لحماية النظام المصرفي والمالي، ولمحاولة تشجيع شركات الاستثمار والمستثمرين في القطاعات المنتجة التي تأثرت من جراء الأزمة المالية العالمية، ونحن استفدنا من القانون نفسياً فقط حتى الان، ونريد الاستفادة منه عملياً بالفعل، والقانون يتضمن بعض الملاحظات أهمها أنه سيساعد الشركات المليئة مالياً فقط".

توقعات بأرباح متواضعة

ولم يستبعد المحلل المالي النفيسي أن تتمكن "غلوبل" من تحويل الخسائر التي منيت بها في الربع الأول من العام الحالي الى أرباح، لكنه استدرك قائلاً: "الأرجح أن الأرباح لن تكون كبيرة وانما متواضعة".

وأشار الى أن "غلوبل" مدينة لـ 52 مؤسسة مالية ولذلك فان "مشكلة الديون لديها كبيرة"، وأضاف: "أتوقع أن التوفيق بين الدائنين سيكون صعباً لكنه ليس مستحيلاً".

واعتبر النفيسي أن "الخطورة في مثل حالة غلوبل أن القضايا القانونية التي تواجهها بسبب قروضها كثيرة، بعضها صغير والآخر وسط وبعضها كبير"، وتابع: "نتمنى أن يخرجوا من أزمتهم بسلام".

وتوقع النفيسي أن تشهد أسواق المال واقتصادات المنطقة عموماً حالة من الترقب والحذر تستمر حتى نهاية العام الحالي، وتبعاً لذلك فان النفيسي لا يتوقع أن تشهد أسواق المال ارتفاعات مجزية خلال الشهور المقبلة، كما أنها لن تشهد تدهوراً، وانما "حالة من الاستقرار".