رسوم حمائية

وأكدت الشركة، في بيانها، أنه لم تفرض أي رسوم حمائية على مادة الميثانول السعودية، ولا تزال المشاورات جارية لتفنيد حجج شكاوى الإغراق التي تقدمها الشركات الصينية.

من جانبه وصف رئيس مركز تنمية الصادرات بالغرف التجارية الدكتور عبدالرحمن الزامل إتهام الحكومة الصينية شركات بتروكيماوية سعودية بالإغراق بأنه "انقلاب الصديق"

وطالبت الصين بفرض ضريبة احترازية على الصادرات السعودية من البتروكيماويات وتحديدا على مادتي (الميثانول والبيوتانديول )، علماً بأن صادرات المملكة من البتروكيماوات لا تتجاوز سوى ملياري دولار مقابل 13 مليار دولار واردات السعودية من الصين.

ويقول الدكتور الزامل "الصين تسعى إلى تطوير صناعة البتروكيماويات، وتحاول توجه رسالة إلى مستثمريها مفادها بأن الدولة ستحميكم من المنافسة الخارجية".

وأضاف "التحرك الرسمي السعودي الذي قاده وزارء الخارجية والمالية والتجارة لمواجهة المد التنيني لإنقاذ صناعة تعد من أهم صادرات المملكة للعالم، وخوفاً من أن تمتد العدوى إلى دول أخرى فتنهار شركات البتروكيماويات السعودية نتيجة الضغط عليها وفرض رسوم جمركية على منتجاتها".

ولخص الدكتور الزامل مطالب المصدرين في عدة نقاط أهمها، التحرك السياسي السعودي الواضح والمعلن تجاه تصرفات الصين ضد منتجاتها، تكوين فريق عمل في عدد من الوزارات لمواجهة مثل هذه المواقف، إضافة إلى تحديد منتجات صينية تغرق السوق السعودي وفرض رسوم احترازية عليها.

موصفات قياسية

وتشمل مطالب المصدرين ايضاً التأكد من مطابقة المنتجات الصينية للموصفات والمقاييس قبل دخولها عبر المنافذ السعودية، مع تضمين نصوص واضحة بعدم تعرض للمنتجات البتروكيماوية الخليجية في اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين.

وجاءت هذه المطالب ضمن لقاء عقده مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أمس السبت مع وسائل الاعلام المحلية والاجنبية لكشف ملابسات هذه القضية.

وتابع الدكتور الزامل "لدينا العديد من الشركات الأجنبية التي تنوي فتح العديد من المصانع، ونحن لا نريد أن تفهم رسالة بأنك إذا أنتجت في السعودية سوف تواجه العديد من الاتهامات من دول حليفه، انضمام الرياض وبكين إلى منظمة التجارية العالمية تتيح للشركات السعودية مواجهة هذه القضايا وفق قواعد المنظمة، في وقت يطالب رجال أعمال سعوديون بضرورة إيجاد حل لإغراق الصينيين للسوق المحلية بمنتجاتها".

وقالت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، الأسبوع الماضي، إن الصين فرضت رسوما على وارداتها الميثانول، فيما قالت الصين إنها بدأت تحقيقا بشأن واردات الميثانول من السعودية وثلاث دول أخرى؛ لمعرفة ما إذا كان هناك إغراق للسوق عن طريق طرح المادة بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج.

يذكر أن إنتاج المملكة من مادة الميثانول يبلغ 6.2 ملايين طن، يمثل إنتاج شركة
"سابك" منها ما نسبته 83%، ويصدر منها للسوق الصينية حوالي 70 ألف طن شهرياً تمثل نسبة 16% من إجمالي إنتاج "سابك" من الميثانول.