وبحسب ما ذكرته صحيفة البيان، في عددها الصادر اليوم السبت 4-7-2009، فإن تلك التصريحات جاءت في رد المجلس على التوصيات التي أصدرها المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع العمالة الوافدة في الدولة، وتأثير قرارات وأنظمة وزارة العمل الجديدة، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء، عقب مناقشة المجلس لها في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر.

من جهة أخرى أكد مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة اللواء ناصر العوضي المنهالي أن وزارة الداخلية تدرس حالياً، ضمن تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب، تعديل شروط الكفالة بالنسبة للأسر، بحيث يتم رفع سقف الراتب للمقيمين الذين يرغبون في كفالة أسرهم.

وقال إن سقف الراتب ضمن التعديلات لم يحدد بعد، وإنما تجري دراسته.