أقر مجلس الأمة الكويتي الموازنة الحكومية للسنة المالية 2009-2010 التي تضمنت عجزا بأربعة مليارات دينار (13.8 مليار دولار) وخفضا ملحوظا للإنفاق العام.

وأقرت الموازنة بأكثرية 40 صوتا مقابل 12 صوتا عارضوها، فيما امتنع نائبان عن التصويت.
وقدرت الموازنة مجمل الإيرادات الحكومية بنحو 8 مليارات دينار (27.9 مليار دولار)، على أن يخصص ما نسبته 10% من الإيرادات لإضافتها إلى احتياطي الأجيال القادمة.

أما المصروفات فتم تقديرها بنحو 12.1 مليار دينار (41.7 مليار دولار)، وبالتالي بلغ العجز بين النفقات والإيرادات بنحو 4.84 مليارات دينار يغطى من الاحتياطي العام للدولة.

وكان أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح أقر هذه الموازنة بمرسوم بعد حل البرلمان، ولكن بحسب القانون، يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المرسوم.

والتخفيضات في الموازنة تعود، خصوصا إلى انخفاض أسعار الخام؛ حيث تمثل العائدات النفطية أكثر من 90% من العائدات العامة.

واحتسبت العائدات في الموازنة الجديد على أساس برميل نفط ب35 دولارا، مقارنة بخمسين دولارا للبرميل في الموازنة السابقة.

وكانت موازنة 2008-2009 توقعت عجزا بـ21.47 مليار دولار، إلا أن الأرقام الأولية تظهر تسجيل فائض بـ21 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.

وكانت الكويت سجلت عائدات قياسية خلال السنة المالية الماضية، مع ارتفاع بنسبة 66,7% عن توقعات الموازنة، وشكلت العائدات النفطية 94% من إجمالي العائدات.