قال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية السعودي حسان بن فضل عقيل اليوم الأربعاء 1-7-2009، إن عدد المساهمات العقارية المرخصة من قبل الوزارة بلغ 105 مساهمات بعد تصفية 64 مساهمة من قبل الوزارة.

وأضاف أن عملية التصفية من قبل الوزارة جاءت قبل تشكيل لجنة المساهمات العقارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 130.

وقال عقيل في لقاءٍ على هامش افتتاح وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل على رضا مقرر لجنة المساهمات العقارية الواقع في مبنى وزارة التجارة والصناعة بطريق الملك عبد العزيز بالرياض: "إن لجنة المساهمات العقارية عرض عليها 41 مساهمة لم تصف بالكامل، مشيرًا إلى أن اللجنة أنجزت منذ تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بوضع آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، عددًا من الإجراءات لمعالجة تلك المساهمات المتعثرة".

وأضاف "المساهمات التي في حكم المنتهية وعددها 20 مساهمة تتضمن 3 مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحب المساهمة وتم رفعها للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثر، وأربع مساهمات تمت تصفيتها بالكامل، و9 مساهمات قدم أصحابها بحقوق المساهمين، بالإضافة إلى 4 مساهمات جاهزة للتصفية ".

وقال إن المساهمات الأخرى وعددها 21 مساهمة من بينها 15 منع أصحابها من السفر وتقديم الخدمات، كما تم إيقاع الحجز التحفظي على الأملاك الثابتة والمنقولة والحسابات والمحافظ الاستثمارية وعلى أصحابها لعدم تجاوبهم.

وأشار إلى أن 6 مساهمات مازال العمل جاريًا معهم لتقديم ضمانات عن حقوق المساهمين ومازالوا ضمن الممنوعين من السفر والموقوفة خدماتهم.

وحذر وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المواطنين بعدم الدخول في المساهمات الوهمية والتأكد من أن أي مساهمة قد حصلت على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة، كما طالب بالإبلاغ عن المساهمات غير المرخصة.