ويحتوي مشروع نسمات الرياض على 4200 وحدة سكنية، على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع، باستثمارات تتجاوز 6 مليارات ريال.

وقال الرئيس التنفيذي المساعد لبنك الرياض سليمان القويز، إن دور البنك يتركز في تمويل الأفراد الراغبين في شراء وحدات سكنية من هذا المشروع، على رغم أن هذا التمويل يعتبر أكبر تمويل يقوم به البنك قبل الأزمة وبعدها، لافتاً إلى أن تشدد المصارف في التمويل يأتي بسبب البيئة التشريعية والتنظيمية لعملية التمويل، وعدم إقرار نظام الرهن العقاري.

وبيّن أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في البنوك السعودية، ما يؤكد قدرتها على التمويل، إلا أن ضمان حقوق تلك المصارف من خلال الأنظمة والتشريعات هو المحك الرئيس لأي بنك، لافتاً إلى أن وجود تحالفات بين شركات ومصارف يعتبر جيداً، ويسهم في وجود بيئة قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضح القويز أن حجم قروض الائتمان العقاري للأفراد الباحثين عن مسكن لا يتجاوز 10% من حجم القروض، وهذا خطأ تسبب في ارتفاع حجم الطلب، وقلة المعروض من المساكن، مشيراً إلى أن بنك الرياض ليس لديه تحفظ في تمويل أي مشروع، في حال توافر البيئة القانونية المناسبة.

ولفت إلى أن تمويل المشاريع العقارية والأفراد لا يقتصر على البنوك فقط، إذ إن هناك عدداً من الجهات مثل شركات التقسيط، والسندات (الصكوك)، إضافة إلى القدرة الذاتية من بعض الشركات المطورة، وكذلك شركات التمويل التي بدأت تعمل في السوق.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى لتطوير العقارات سليمان المهيدب، أن الاتفاق يمثل وجهاً من وجوه المشاركة الفعالة بين شركات التطوير العقاري ومؤسسات التمويل والبنوك التجارية، لتوفير السكن الميسّر وتجسير الهوة بين معدلات الطلب على المساكن والمعروض الحالي، إذ أشار آخر التقارير إلى أن سوق العقار السكني في المملكة ستواجه نقصاً في المعروض يصل إلى مليون وحدة سكنية، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتشير تقارير أخرى إلى أن الطلب في مدينة الرياض وحدها يصل إلى 47 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهو ما يتطلب تضافر جهود شركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية التجارية مع جهود الدولة الحالية الرامية إلى إقرار نظام الرهن العقاري، الذي يمثل أهمية كبرى في دورة التطوير العقاري، وكذلك جهودها الأخيرة للبحث في إمكان زيادة قرض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال.