"في الموقع" على تلفزيون العربية يرصد مشاريع البنية التحتية في الخليج
برنامج "في الموقع": المزادات العقارية تخفق لغياب الصفقات الساخنة


طبـاعة


حفـظ


ارسال
الأربعاء 01 رجب 1430هـ - 24 يونيو2009م
يبحث في تأثيراتهما على السوق العقارية ويستشهد بآراء مواطنين وخبراء
"في الموقع" يرصد رفع رأس مال صندوق التنمية وقانون الرهن بالسعودية

دبي - الأسواق.نت 

تعيش السوق العقارية السعودية مرحلةً مهمةً في تاريخها مع قرب صدور قانون التمويل العقاري، وموافقة مجلس الشورى منذ أيام على رفع رأس مال صندوق التنمية العقارية، وزيادة مبلغ القرض العقاري.

في ظل هذا التطورات تتجدد آمال آلاف السعوديين بقرب امتلاك المسكن المناسب، مما يثير التساؤلات حول استمرارية التحديات الراهنة أو تلاشيها، والوجه الجديد للسوق العقارية.. وكيف ستبدو خلال المرحلة المقبلة.

يطرح برنامج في الموقع على شاشة "العربية" الذي تقدمه المذيعة مهيرة عبد العزيز هذه التساؤلات، ويقوم طاقمه بزيارة ميدانية إلى مقر صندوق التنمية العقارية في جدة ويقابل مستفيدين من القرض العقاري وينقل آراءهم في آلية منح القروض، وحجمها، ورأيهم في الدفعات.

وفي قسمٍ آخر من البرنامج الذي يبث اليوم الأربعاء 24 -6-2009، الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية يتناول البرنامج مسألة قانون الرهن العقاري الذي من المنتظر صدوره قبل نهاية العام الجاري وتأثيراته المحتملة على السوق العقارية، والآليات الجديدة للتمويل العقاري بعد صدوره.

عودة للأعلى

صندوق التنمية العقارية

وحسب معلومات البرنامج اقتطع صندوق التنمية العقارية الحصة الكبيرة من المساكن الممولة في المملكة؛ حيث نجح منذ بدء نشاطه في تقديم ‏‏530328 قروض بقيمة إجمالية بلغت 141.061 ‏مليار ريال.(الدولار يعادل 3.75 ريالات).

وعلى الرغم من ذلك ‏فما زال هناك أكثر من 504899 قرضًا ‏على قائمة الانتظار تبلغ قيمتها ‏التقديرية نحو 131.8 مليار ريال.

ويحتاج الصندوق برأسماله الحالي ‏إلى نحو 28 عامًا ‏لتمويل الطلبات المتراكمة إذا دفع جميع المقترضين القروض المستحقة عليهم.‏

ويشير البرنامج إلى موافقة مجلس الشورى منذ أيام على رفع رأس مال الصندوق مرة أخرى إلى 200 مليار ريال وإقراره زيادة مبلغ القرض العقاري إلى 500 ألف ريال. ويقول إن ذلك أسهم في إنعاش آمال مئات الآلاف من السعوديين الموجودين على قوائم الانتظار.

عودة للأعلى

قانون الرهن العقاري

وينقل البرنامج عن خبراء قولهم إن تهيئة البنوك وإجراءات التراخيص للشركات الجديدة، إضافةً إلى نظام شراء الرهونات التي تعمل عليها حاليًا وزارة المالية عبر شركة رهون جديدة، هي أبرز التحديات أمام ظهور القانون في الموعد المقرر قبل نهاية العام الجاري.

وحسب تأكيدات شركة التمويل العقاري السعودية فإنه في حال سريان القانون يمكن أن يتراوح حجم صناعة التمويل العقاري في المملكة ما بين 150 و180 مليار ريال سنويًّا.

وفي النهاية يجيب البرنامج على تساؤلٍ مهم هو: هل ستحدث تحولات جديدة في آليات منح القروض في سوق التمويل؟

عودة للأعلى
تعليقات حول الموضوع
 
 
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
الاسم :  
عنوان التعليق :  
نص التعليق :