وفي هذا الصدد يقول ترستان كوبر، كبير المحللين السياديين لدى مجموعة موديز وأحد مؤلفي هذا التقرير "ولكن، هذا التراجع الاقتصادي يختلف عن الهزات العالمية السابقة؛ حيث إن الاقتصادات الخليجية لم تعد منعزلة عن التدفقات الرأسمالية العالمية"، والأهم من ذلك أن تذبذبات أسعار النفط كانت هي الدافع الرئيس لأرباح الشركات في بلدان مجلس التعاون الخليجي، ويرجع ذلك إلى أن سياسة الإنفاق الحكومي كانت تتبع مسار التغيرات في الإيرادات النفطية، وأي تغيرات في سياسة الإنفاق العام هي المحرك الأساسي لأرباح الشركات".

ومن جانبه يقول نائب رئيس أول بمجموعة تمويل الشركات فيليب لوتر، في موديز "تمثل هذه الأزمة بالنسبة للعديد من الشركات الجديدة والمتنامية في المنطقة نموذجا جديدا لا يزال يحتاج إلى إيجاد الاستجابة المناسبة له، لا سيما في ضوء حالة عدم اليقين السائدة بشأن نطاق ومدة استمرار هذه الأزمة".

وفي حين أن معظم شرآت بلدان مجلس التعاون تبدي مرونة في مواجهة الأزمة، تتوقع آلة التصنيف أن تتجه هذه الشرآت نحو تقليص أنشطتها الاستثمارية نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي، العزوف الكبير عن الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر وشح أسواق الائتمان العالمية".

وأضاف "رغم أن مختلف القطاعات تأثرت بطرق مختلفة من الأزمة، إلا أن الشرآت التي تعاني من مديونية انكشاف للطلب الخارجي وتذبذبات الأسعار (عوضا عن الطلب الداخلي والإنفاق العام، هي التي عانت أشد المعاناة".