وقع وزراء خارجية أربع من دول مجلس التعاون الخليجي الست اليوم الاحد 7-6-2009 في العاصمة السعودية الرياض على اتفاق الوحدة النقدية الذي يمهد لاطلاق عملية موعدة للتكتل الاقتصادي الخليجي .

ويأتي التوقيع كاجراء لبناء الثقة بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بالانسحاب من الخطة احتجاجا على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك للمجلس.

وبهذا الانسحاب انشقت الامارات عن السعودية والكويت وقطر والبحرين واثارت الشكوك بشأن تنفيذ المشروع أو ما اذا كانت العملة الموحدة في حال تبنيها ستعود بفائدة كبيرة على منطقة الخليج المصدرة للنفط.

لكن المسؤولين السعوديين ونظراء لهم في الدول الأعضاء بمجلس التعاون قالوا انه خطة العملة الموحدة ستمضي كما مقرر لها رغم انسحاب الإمارات .

وبموجب الاتفاق سيتم انشاء مجلس نقدي سيضع الاساس لاي بنك مركزي جديد ويتولى الإعداد للوحدة النقدية.

ولم يكن انسحاب الامارات أول انتكاسة تمنى بها الخطة ففي 2006 اختارت سلطنة عمان عدم الانضمام وفي وقت سابق من هذا العام لم يستطع مجلس التعاون الالتزام بموعد مبدئي لاصدار عملة موحدة في 2010 .

وصرح وزير الخارجية الاماراتي لرويترز الشهر الماضي بأن بلاده ستدرس الانضمام مجددا الى الوحدة النقدية اذا تغيرت الظروف ووافق جيرانها على السماح بأن تكون الامارات مقرا للبنك للمركزي.