القرار مالي وليس سياسيًّا

ونفى الجيدة في تصريحاته لـ"الأسواق.نت" أن يكون قرار فتح بنك إسلامي للمصرف في باريس قرارًا سياسيًّا، مؤكدًا أن هذا القرار سيخضع لدراسات السوق ومدى ملائمته لمصالح مساهمي المصرف فقط.

وكانت بعض وسائل الإعلام نقلت عن الجيدة خلال الأسبوع الماضي قوله إن المصرف لن يكون أول بنك إسلامي تستضيفه الساحة المالية الفرنسية شهر يونيو/حزيران الجاري، محبذًا الانتظار قليلاً للنظر في ردة فعل وتفاعل العملاء مع أول بنك إسلامي تحتضنه فرنسا الشهر المقبل.

وكانت وزيرة الاقتصاد المالية الفرنسية كريستين لاغارد قد قالت بداية مايو/أيار الماضي: إن فرنسا قد هيَّأت كل القوانين التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية لاستقبال أول بنك إسلامي خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، ولم تستبعد الوزيرة الفرنسية أن يكون أحد البنوك القطرية.

نصف الصيرفة الإسلامية في قطر

وتضم شبكة المصرف العالمية: بيت التمويل العربي في لبنان (يملك المصرف نسبة 32.6%)، وبنك التمويل الأسيوي في ماليزيا (يملك فيه المصرف وشركاه الاستراتيجيون 70%)، وبيت التمويل الأوروبي في المملكة المتحدة (يملك المصرف فيه نسبة 66%)، وكيو إنفست في قطر وهو بنك عالمي يعمل تحت مظلة مركز قطر للمال ويملك المصرف فيه نسبة 25%.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف الذي تأسس عام 1982 بلغ حجم أصوله في نهاية ديسمبر من العام الماضي 33.5 مليار ريال قطري (9.2 مليار دولار).
ويستحوذ المصرف على حصةٍ تقدر بحوالي 53% من السوق المصرفية الإسلامية في قطر، ونسبة 10% من السوق المصرفية القطرية ككل.