النهي عن بيع المضطر

والنوع الثاني هو الشراء من المضطر دون استغلال لحاجته واضطراره وذلك يتم بإحدى طريقتين:

أن يشتري بسعر السوق فهذا جائز، وأن يشتري عن طريق مزاد علني نزيه حيث يشترك المشتري في هذا المزاد ثم يتثبت العقد عليه فهذا أيضا جائز.

وقد ورد في السنن النهي عن بيع المضطر، ولكن الحديث هذا فيه مقال لا ينهض حجة على التحريم والبطلان، كما أن النهي في الحالة الأولى فسر بحالة الاستغلال لاضطرار المضطر والشراء منه بأقل من سعر السوق.

(تنبيه: إن موقع "الأسواق.نت" لا يتبنى أي فتوى أو وجهة نظر معينة، سواء أكانت من هيئات أم من أفراد أم غير ذلك. فمهمته تنحصر في النقل الأمين لفحوى الفتاوى من مصدرها حرفيا دون التوصية باعتمادها أو رفضها، مع ملاحظة أنه يوجد تنوع في الآراء نحو قضايا الاقتصاد الإسلامي بين المفتين، ولذا فقد تتناقض بعض الفتاوى المنقولة في الموقع لهذه الأسباب).