اللائحة في عهدة الجهات العليا

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم الأربعاء 14-1-2009، فإن المؤسسة رفعت للجهات الرسمية العليا مؤخرا اللائحة التنظيمية التي تتعلق بالمادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008، بخصوص تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وما شاب آلية تطبيق قاعدة (30-70%) من غموض وخلاف بين أوساط المطورين في حال إلغاء عقد الشراء من قبل المشتري، وأشار إلى أن هذه اللائحة ستقف عند تساؤلات أطراف معادلة وكيفية تعامل المعنيين بهذه القاعدة بما يضمن حقوق الجميع.

وأشار المنصوري إلى أن المؤسسة بصدد تطوير نظام حديث يشرف عليه فريق مختص لتقييم وتصنيف المطورين العقاريين العاملين في السوق حسب قائمة من المحددات والضوابط التي يتم العمل على إعدادها حاليا.

وأكد أن من هذه المحددات التي سيتم الاستناد إليها في تقييم وتصنيف المطورين الملاءة المالية، ومدى الالتزام بالقوانين والتشريعات، ومستوى رضا العملاء وسمعة المطور في السوق، بالإضافة إلى رصيده من المشروعات المنجزة وما هو تحت الإنجاز وغيرها.

ويرى المنصوري أن مسؤولية إنجاح العملية التطويرية برمتها تقع على عاتق جميع أطرافها من المطور الرئيسي والمطور الثانوي والمستثمر، فجميعهم أمام مصير واحد وعليهم التعاون والتنسيق فيما بينهم مع التقيد بالأنظمة والقوانين تحت إشراف الجهات الرسمية المعنية بضبط وتنظيم السوق.