تنمية الفكر العقاري النسائي

وقالت المستثمرة والخبيرة العقارية ومؤسسة الجمعية ازدهار باتوبارا إنهن يعكفن على إنهاء المراحل الأخيرة من الإجراءات الحكومية بعد التقدم رسميا للشؤون الاجتماعية باعتماد الجمعية، وأنهن سيعلن إطلاق الجمعية التي تعد أول اتحاد عقاري نسائي في المملكة قريبا.

وعن أهداف الجمعية قالت إن رسالة الجمعية هي الارتقاء بالفكر العقاري ومساعدة المرأة السعودية كمستثمرة وعقارية على فهم السوق، ومساعدتها على توجهها الاستثماري العقاري، خاصة أن نسبة كبيرة من سيدات الأعمال يرغبن في الاستثمار في القطاع العقاري والعمل فيه بحسب تقرير لجريدة الإقتصادية السعودية أعدته الزميلة مويضة المطيري .


وحول عضوية الجمعية ومدى تمثيلها لكل المناطق السعودية، قالت إنه تم اختيار 12 سيدة في اللجنة التأسيسية، أربع سيدات من المنطقة الشرقية وأربع من الرياض وأربع سيدات أعمال من المنطقة الغربية.

وأوضحت أن هذا التنوع يهدف إلى استقطاب العضوات من مدن المملكة لتأخذ الجمعية الطابع الشامل الذي يخدم كل النساء السعوديات من المستثمرات، ويشاركن برأس المال الذي ستنطلق الجمعية من خلاله.

ورفضت باتوبارا الإفصاح عن رأسمال الجمعية، وقالت إنه بعد الانتهاء من مرحلة التأسيس سيتم استقطاب أعضاء شرف فاعلين في الجمعية.

وعزت اختيار مدينة جدة مقرًّا للجمعية إلى كونها بوابة الحرمين الشريفين التي يسجل فيها أغلى سعر للمتر المربع في القطاع العقاري عالميا، وهما مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكشفت أنها أنهت أخيرًا إعداد أول مفكرة عقارية تحاكي مجال العقار ومفاهيمه ومصطلحاته، وتقع في 100 صفحة، وسيتم تدشين أول طبعة لها رسميا خلال حفل رسمي قريبا.

سوق واعدة

من جهتها أكدت رئيسة مجلس شابات الأعمال في المنطقة الشرقية ايلا الشدوي لجريدة الإقتصادية أن سوق العقار في السعودية واسع وكبير، وهو ما يشجع الكثير من سيدات الأعمال على الدخول في هذا القطاع، مشيرة إلى أن 88% من المواطنين يسكن في المدن وهم يبحثون عن سكنهم الخاص، مما ينشط السوق، خاصة أن 60% من السعوديين لا يملكون منزلا.

وذكرت الشدوى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن هناك نصف مليون شخص سنويا يحتاجون إلى سكن لأول مرة، مما يدعم السوق العقارية، ويدفع سيدات الأعمال لدخول السوق بدون تردد لوجود الفرص المغرية فيه.


وتوقعت أن يشهد القطاع العقاري إقبالا محموما من قبل العديد من المستثمرات وسيدات الأعمال والمرأة بشكل عام في حركة بيع وشراء الأراضي في المخططات السكنية.

صعوبات تواجه المرأة

أما المستثمرة والخبيرة العقارية مها الوابل فترى أن سيدات الأعمال السعوديات بدأن في التوجه ناحية العقارات التي تحقق عوائد جيدة، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها المرأة المستثمرة في هذا المجال، ومنها عدم قدرتها على بيع العقار بدون موافقة ولي أمرها، بالإضافة إلى صعوبة تعاملاتها الحكومية، وسيطرة الرجل على السوق وانعدام الشفافية في السوق، مما يجعل المرأة في وضع صعب؛ حيث إن الأنظمة بشكل عام لا تحمي المرأة في هذا القطاع.

وأضافت الوابل في حديثها لموقعنا أن من المعوقات التي تواجهها العقاريات لعبة اقتناص الفرص وما يصاحبها من تلاعب من قبل المكاتب الأخرى، وهو معوق كبير أمام المسوقات والمستثمرات في مجال العقار، فضلاً على أن المرأة تعاني أيضا من ارتفاع الإيجارات في المراكز التجارية، كما أن الأنظمة لا تسمح لها بمزاولة هذا النشاط بشكل مباشر، فهي لا تستطيع فتح مكتب منفرد لها في أي مكان، على غرار ما يفعله الرجل.

وعلى الرغم من تلك المعوقات تؤكد الوابل أن عددا من سيدات الأعمال يدرسن بجدية الاستثمار في العقار، مشيرة إلى أن بعضهن طلب دراسات جدوى واستشارات من مكاتب استشارية في هذا الصدد، وأن المؤشرات تؤكد أن عددهن سيزداد، وسيتركز في التسويق.

وأكدت أن وجود مكاتب نسائية تختص بالبيع والشراء في العقار يعطي دعما كبيرا للاستثمار من قبل سيدات الأعمال والموظفات اللاتي تكون أموالهن مجمدة في البنوك، وهناك سيدات أعمال بحاجة إلى إدارة أملاكهن من قبل مكتب عقاري متخصص، مما جعل وجود مكاتب نسائية ضرورة ملحة لحماية حجاب المسلمة وضرورة فصلها عن الرجل؛ لذا كانت الحاجة ملحة لنا لفتح مكاتب تسويق عقاري نسائي بالرياض.

تحالف مستثمرات عقاريات

وتقول الوسيطة العقارية نورة البرقان إن السوق العقارية السعودية لا تزال متماسكة على الرغم من الأزمة المالية العالمية.

ورأت أن الأزمة العالمية ستوفر فرصًا متميزة ولذلك تعمل على تشكيل تحالف يجمع مستثمرات عقاريات للتعاون في مجال بيع وشراء العقارات، بالإضافة إلى إيجاد حلول للصعوبات التي تواجههن في سوق العقار، ومتابعة كل المستجدات على صعيد الساحة العقارية، لافتة إلى أن الموضوع يدرس بين عدد من المتعاملات في السوق العقارية في العاصمة الرياض.

وأشارت إلى أن العوائد الربحية في السوق العقارية من خلال التسويق مضمونة وغير خاضعة لتقلبات السوق كما يحدث في أسواق الأسهم والمشاريع التجارية الأخرى، وهو ما يشجع الكثير من سيدات الأعمال على دخول السوق العقارية.

ويسهم القطاع العقاري وفق تقرير لمجلس الغرف السعودية بحوالي 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، و9.5% من الناتج المحلي غير النفطي، ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري بنهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009 بمعدل سنوي 5.8%، وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2%، ما يجعله محورًا مهمّا خاصّة في ظل التنمية التي تعيشها السعودية في المرحلة الحالية.

وتقدر حجم الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة وفق آخر الإحصائيات بحوالي 484 مليار ريال، فيما يبلغ حجم الاستثمار في العقار 1.4 تريليون ريال.

وتشير دراسات غير رسمية إلى أن 30% فقط من السعوديين يمتلكون مساكنهم، بينما يعيش الـ70% الآخرون في مساكن مؤجرة.

وتوضح التقديرات أن السعودية ستحتاج إلى نحو 4.5 ملايين وحدة سكنية خلال العشرين سنة المقبلة، بواقع 225 ألف وحدة سكنية في السنة.