كشفت مؤسسة التنظيم العقاري بدبي أن حجم المبالغ المودعة في حسابات الضمان العقاري بلغت حتى نهاية 2008 نحو 8 مليارات درهم، تشمل 642 مشروعا مسجلا طبقا للأحكام والبنود التي أقرها قانون الضمان العقاري (الدولار يعادل 3.67 دراهم).

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة "ريرا" المهندس مروان بن غليطة: إن آخر الدراسات التي أجريت على القطاع العقاري المحلي بدبي أثبتت أن السوق من دون حساب الضمان هو سوق هش غير جاذب للمستثمرين والاستثمارات، ولا يدفع بشعور الأمن والطمأنينة، معتبرا أن هذا القانون استطاع أن يضمن حقوق جميع أطراف معادلة العقار من مطورين ومقاولين ومستثمرين، بالإضافة إلى المشترين، كما أنه يعكس معنى الوسطية في تطبيق التشريعات والقوانين.

من جانبه أوضح رئيس قسم حسابات الضمان في إدارة حساب ضمان التطوير العقاري عيسى المنصوري وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم الاثنين 12-1-2009 أن هذه المبالغ قد شهدت نموا ملحوظا خلال الأشهر الأربعة الماضية رغم الظروف التي يشهدها السوق العقاري بدبي جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، وارتباطها بقضية شح السيولة في الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد متانة القطاع، واستمرار العملية التطويرية مدعومة بمنظومة القوانين والتشريعات والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين والعاملين فيه.

وأضاف المنصوري أن اللوائح التنظيمية الصادرة مؤخرا والتي تتعلق بآلية تطبيق قاعدة 30 : 70% في حال إلغاء عقد الشراء من قبل المشتري والتي سيصدر بشأنها قريبا لائحة ثانية توضح جميع الأمور المتعلقة بكيفية تعامل كافة الأطراف المعنيين بهذه القاعدة بما يضمن حقوق الجميع، وما يختص الأعمال الإنشائية، والالتزام بتنفيذ المشاريع وغيرها من اللوائح التي نظمت عمليات البيع وإعادة البيع ساهمت جميعها في تأكيد أهمية وجود قانون حساب الضمان العقاري.