إنجاز 20% من المشروع

وقال مدير إدارة حساب الضمان في المؤسسة خالد المطيوعي إن الشروط الجديدة تمنع المطور العقاري الجديد من البيع على الخارطة إلا بعد امتلاكه لأرض المشروع ودفعه ثمنها بالكامل إلى جانب قيامه بإنجاز 20% من عمليات البناء وحصوله على الموافقات الأصولية اللازمة لعملية التطوير ليسمح له لاحقا بالبيع على الخارطة، على أن يقوم بربط مواعيد دفعات المشترين بنسب الإنجاز.

وأضاف المطيوعي بأن المؤسسة أرسلت إلى كل شركات التطوير الحالية وألزمتها بألا تتقاضى من المشتري أكثر من 30% قبل البدء بأعمال البناء، وضرورة ربط باقي الدفعات بنسب إنجاز المشروع، أما إذا لم يقم المطور الحالي بالبيع على الخارطة فإن الشروط الجديدة تسري عليه بالكامل.

وحول ما إذا كانت الشروط الجديدة ستعيق عمليات إعادة البيع في السوق الثانوية بالنسبة للمشاريع الحالية أجاب رئيس قسم حساب الضمان عيسى المنصوري بأن "الشروط الجديدة لا تتعارض مع عمليات البيع على الخارطة في المشاريع الحالية بل تدعمها وتزيد من وتيرتها؛ لأن الشروط ستقيد عمليات البيع على الخارطة بالنسبة للمطورين الجدد من خلال الارتقاء بأداء المطور الجديد نفسه وتشجيعه على الالتزام بالقوانين بما يرسخ ثقة المشترين فيه وبشركته وبمشروعه".

وأضاف المطيوعي بأن تطبيق الاشتراطات الجديدة من قبل المطورين سيحقق مكاسب عديدة للسوق ولجميع المتعاملين فيه، وأبرزها تقويض دور الوسطاء غير المحترفين وتوجيه المطورين إلى المستخدم النهائي وترسيخ مفاهيم الشفافية والوضوح والتعاون بين أطراف التعاقد.