سوق العمل اليمنية

وتشير دراسات رسمية إلى أن ما بين 180 و200 ألف شخص يتوجهون إلى سوق العمل اليمنية سنويا، ما يسبب ضغوطا على السوق المحدودة ويساعد في انتشار الفقر، فتتراوح نسبة البطالة بين 20 و35 %، مع اتجاه إلى نموها بنسبة أربعة في المئة على الأقل سنويا. ويُقدَّر العمال اليمنيون في الخليج بنحو مليون شخص غالبيتهم في السعودية والكويت والإمارات وقطر. وانضم اليمن إلى عضوية مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون قبل سنوات.

إلى ذلك، أكد أحدث إصدار للتقرير الاقتصادي اليمني السنوي أن انضمام صنعاء إلى مجلس التعاون كفيل بتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية لليمن ودول المجلس، وخصوصا على صعيد سوق العمل.

وتوقع التقرير الذي تعده وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن يكون توحيد سوق العمل في شبه الجزيرة العربية لمصلحة كل دول المنطقة، فهو كفيل بالحد من زيادة العمال غير العرب الذين رأى معدو التقرير أنهم بدءوا يهددون التركيبة السكانية الخليجية.

وفرة الموارد البشرية

ولفت التقرير إلى أن توحيد سوق العمل بين اليمن ودول مجلس التعاون كفيل بتقليص التحويلات المالية إلى خارج الخليج، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع المنتجة في المنطقة، ويعزز نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية فيها. وتوقع التقرير للخطوة أن تكون مرحلة أولى للتنسيق في مجال القوى العاملة، ليس فقط على مستوى دول شبه الجزيرة العربية، بل على مستوى العالم العربي.

وأوضح التقرير أن اليمن يتميز بوفرة نسبية في الموارد البشرية، وكذلك بأجور منخفضة نسبيا، وشدد على متطلبات توحيد سوق العمل بما فيها السعي إلى تحقيق الشراكة والتعاون والتكامل ليس فقط على مستوى سوق العمل، بل على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يخدم مصالح البلدان المعنية كلها، والعمل على مقاربة التشريعات والقوانين في مجال العمل، خصوصا من قبل اليمن، ما يعزز الانسجام التشريعي والقانوني الضروري لتحقيق أهداف توحيد سوق العمل.

ولفت إلى أهمية وجود قاعدة بيانات مشتركة عن سوق العمل اليمني وبقية دول الخليج العربي لجهة حجم القوى العاملة، وحجم التشغيل ومجالات التأهيل والتدريب.