قال رجال أعمال ومستثمرون أجانب يديرون أعمالاً ومنشآتٍ اقتصادية في البحرين إن السلطات المكلفة بمنح الإقامة وتراخيص استقدام العمالة وضعت شروطًا "صعبة وغير منطقية" يسري تطبيقها مع بداية العام الجديد، وتعتقد أوساطٌ اقتصادية أنه قد تضر بتقييم مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد.

ونقلت صحيفة "الوسط" المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء 6-1-2009 عن مستثمرين أجانب يديرون أعمالاً ومصانع في البحرين أن إدارة الجنسية والجوازات تفرض على المتقدم لطلب الإقامة لمدة سنتين وديعةً في أحد البنوك العاملة في البلاد بمبلغ 15 ألف دينار بحريني عن كل موظف في الإدارة أو الملاك طوال فترة الإقامة، وشهادة تأمين صحي، وشهادة حسن سيرة وسلوك، وأخذ بصمات كل سنتين في الجهاز المركزي للمعلومات، إلى جانب عقد إيجار حتى لو كان شريك العمل أو صاحب العمل مقيمًا في الخارج ويزور البحرين باستمرار.

وذكر مستثمرٌ عربي يُدعى رامي خليفة ويملك مصنعًا للمعادن منذ 15 سنةً إنه لم يحدث طوال هذه الفترة أن فُرضت عليه شروطٌ صعبة مماثلة، مضيفًا القول "لقد بدأنا نغير رأينا في البحرين كبيئةٍ جاذبة للأعمال، بل إن بعض الدول الخليجية المجاورة المعروف عنها بالتشدد في إعطاء تأشيرات الإقامة تعتبر الآن أسهل بالمقارنة مع ما يجري هنا".

وتساءل عن الهدف من تشديد شروط الإقامة واستقدام العمالة "هل من المعقول تجميد مبلغ 15 ألف دينار لهذه المدة؟ ولماذا يطلبون هذا المبلغ؟ فلدينا استثمارات وأملاك على أرض البحرين تفوق ذلك بكثير؟ فهل سنتركها ونغادر".

ويقول مستثمرٌ آخر للصحيفة إن ثقته بمناخ الاستثمار في البحرين تأثرت بالقيود الجديدة وإنه لم يعد متحمسًا لتوسعة أعمالها، مضيفًا أنه يفضِّل "الإقامة في الرياض مع وجود هذه الشروط، إذ نملك أعمالاً هناك والشروط هناك إذا ما استمر الوضع الحالي تعتبر أسهل بكثير، فتجديد الإقامة لا يستغرق سوى يومين فقط".