دبي-جمعة عكاش
كشف مسؤولٌ في هيئة الاستثمار السعودية عن أن بلاده تهدف إلى استقطاب واستثمار ما قيمته 500 مليار دولار في قطاعات الطاقة والنقل والمعرفة خلال السنوات العشر المقبلة، وأنها وضعت أجندة استثمارية وحزمة تسهيلات، ووفرت البنية التحتية لتحقيق هذا الهدف.
وصرح المدير التنفيذي في الهيئة العامة للاستثمار السعودية لمنتدى التنافسية الدولي، عبد المحسن بن إبراهيم البدر لـ"الأسواق.نت" في لقاءٍ خاص بأن "هذه القطاعات الثلاثة هي من أهم القطاعات الاستثمارية بالمملكة في الوقت الراهن، والتي توليها اهتمامًا خاصًا برعايةٍ رسمية من الدولة وتوجيهٍ من الحكام".
وجاءت تصريحات البدر على هامش جلسة للصحفيين نظمتها الهيئة العامة للاستثمار السعودية في دبي ضمن الإجراءات الدعائية لمنتدى التنافسية الدولي الذي سيُعقد في الرياض نهاية يناير /كانون الثاني الجاري.
 |
سوداء عالميًا.. صعبة سعوديًا وقال المسؤول السعودي: "إن 2009 ستكون سنة سوداء على العالم وصعبة على السعودية، لكننا متفائلون بأن اقتصادنا سيكون الأقل تأثرًا في العالم".
وفسَّر نظرته التفاؤلية بمفردات أضخم ميزانية في تاريخ السعودية للعام 2009، ومتانة الاقتصاد، وتوافر السيولة اللازمة لدعم المشاريع، وضمان استمرار تطويرها".
وبخصوص معلومات أفادت أن بعض المشاريع في المدن الاقتصادية تم تأجيلها أو إلغاؤها قال: "الجهات المعنية أعلنت أن هذه المعلومات غير صحيحة".
وحسب البدر، سيطرح منتدى التنافسية الدولي في الرياض وضع الاقتصاد العالمي عامةً والسعودي على وجه التحديد وتأثيرات الأزمة العالمية، وسيشارك نحو 2000 شخصية من كافة القطاعات، وسيتكلم نحو 100 من الاقتصاديين وصنَّاع القرار والرأي. |
 |
تحسين المراكز وقال البدر: "إن السعودية تسعى لتحسين مركزها على خريطة الدول الأفضل من ناحية البيئة التنافسية، بحيث يصبح ترتيبها عالميًا 10 بدلاً من 20، لافتًا النظر إلى ما اعتبره تحسنًا كبيرًا في بيئة الأعمال والاستثمارات على مستوى العالم".
وعلى مستوى البنية القانونية أكد عبد المحسن بن إبراهيم "أن السعودية تسعى جاهدةً إلى توفير كل ما يلزم من تشريعات وقوانين تسهل عمل المستثمرين المحليين والعرب والأجانب".
واختتم حديثه بقوله: "الاقتصاد السعودي مرشح لمزيدٍ من النمو في عام 2009 والبلد ستبدو كبيئة استثمارية آمنة في العالم المضطرب؛ جراء الأزمة المالية". |
