دبي ـ الأسواق.نت
توقعت شركة شعاع للأوراق المالية أن تتعرض الأسهم الإماراتية لحالة من البطء مطلع العام الحالي، انتظارا لعودة السيولة من جديد للسوق، وإعلان النتائج المالية للشركات.
وقالت شعاع في تقريرها السنوي: "نتوقع بداية بطيئة وحذرة لعام 2009، وأن تكون تداولاتها منخفضة، وإن كان في رأينا أفضل من الربع الرابع من عام 2008".
ومن المنتظر أن تشهد أسواق الإمارات عقد جمعيات عمومية غير تقليدية، وخاصة إذا كان أداء الشركات سلبيا أكثر من المتوقع، ومستوى توزيعات الأرباح على المساهمين منخفضا، ومعظمه على شكل أسهم، وتوقعات متحفظة للربحية المستقبلية من قبل مجالس إدارات الشركات لعام 2009.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم الاثنين 5-1-2009، فإن المؤشر العام لأسواق الإمارات للأوراق المالية لعام 2008 انخفض إلى مستوى 2558.23 نقطة بانخفاض كبير نسبته (57.6%) عن عام 2007، وكان انخفاض مؤشر سوق دبي المالي الأكبر في الأسواق العربية؛ حيث بلغ (72.4%)، بينما انخفاض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت نسبته (47.5%) عن عام 2007، وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة في السوق مع نهاية عام 2008.
وحسب تقرير شعاع فإن كافة التحاليل تشير إلى أن عام 2009 سيكون في أفضل حالاته عكس عام 2008، رغم توقعات بأن تكون بدايته ضعيفة ومتأرجحة لسببين: الأول حتى تتحسن مستويات السيولة في البنوك، وتعود إلى الإقراض المتوازن للأعمال الرئيسية، وخاصة للقطاع الخاص الذي يعتمد بشكل شبه كلي على التسهيلات البنكية لإدارة التدفقات النقدية لديه عند تنفيذه المشاريع التي ينفذها، والسبب الثاني هو انتظار المحللين ومديري المحافظ نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول من العام الحالي، وربما حتى الربع الثاني للتأكد من مدى تأثر أرباح تلك الشركات بالأزمة المالية وقدرتها على التعامل معها، ومن ثم تعديل تقييمات الشركات المساهمة بناء على توقعات ربحيتها الجديدة ومن ثم الأسعار العادلة لأسهمها خلال الأشهر التالية، ومن ثم بناء استراتيجيتها الاستثمارية للعام عليها.
 |
خسائر فادحة وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات خلال عام 2008 بكامله 537.134 مليار درهم من خلال 126 مليار سهم تقريبا، مقارنة مع 554.331 مليار درهم من خلال 157 مليار سهم تقريبا تم تداولها خلال عام 2007 بانخفاض نسبته (3.1%)، وبلغ معدل التداول اليومي لعام 2008 لأسواق الإمارات 2.179 مليون درهم مقارنة بمعدل 2.199 مليون درهم يوميا لعام 2007 بانخفاض نسبته (0.9%).
وتم إدراج 9 شركات مساهمة عامة في سوق دبي المالي منها 6 شركات أجنبية و3 شركات محلية ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي ليصبح 65 شركة في نهاية 2008. كما تم إدراج شركة واحدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي ليصبح 66 شركة في نهاية عام 2008.
وبلغت الخسائر من انهيار أسواق المال الرئيسية في العالم خلال عام 2008 أكثر من 30 تريليون دولار أمريكي، ويمكن تلخيص أهم نتائج هذه الأزمة ببساطة في مشكلتين رئيستين: الأولى مرتبطة بانخفاض السيولة المتوفرة في النظام المالي إلى مستويات لم يرها العالم منذ عقدين من الزمان، والمشكلة الثانية مرتبطة بانعدام الثقة في القنوات الاستثمارية المعهودة من عقار وأسهم نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدها المستثمرون في الأسواق وآثارها في القضاء على محافظهم الاستثمارية ومدخراتهم التقاعدية.
وأشار التقرير إلى معاناة دولة الإمارات نتيجة قيام المؤسسات المالية الأجنبية في محاولتها الدفاع عن بقائها في أسواقها الأصلية نتيجة الانهيار العالمي بسحب أكثر من 190 مليار درهم من النظام المصرفي الإماراتي خلال 3 أشهر متتالية، مما خلق فجوة كبيرة ما بين الودائع المتوفرة والقروض المعطاة في النظام المصرفي عجزت البنوك عن تغطيته وحدها، واضطرت على أثره الحكومة للتدخل بدعم البنوك ماليا، وضمان الودائع البنكية في الإمارات، ودعم الثقة في قوة الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعامل مع هذه الأزمة العالمية وتبعاتها على النمو الاقتصادي خلال عام 2009، والذي قدرت حاليا بحدود 7.2%-3%، اعتمادا بشكل رئيس على معدل سعر برميل البترول خلال العام الحالي.
كما تراجع السوق العقاري بشكل كبير خلال الثلث الأخير من عام 2008، وإن كان بدرجات مختلفة من إمارة إلى إمارة أخرى، متأثرا بإحجام البنوك عن تمويل السوق الثانوي نتيجة تخوفها من تراجع أسعار الوحدات السكنية، ورغبتها في تخفيف محفظة القروض لديها بشكل كبير للوصول إلى نسبة 1:1 مع محفظة الودائع حسب متطلبات المصرف المركزي، فقد أدى ذلك إلى وضع ضغوط كبيرة على المضاربين خاصة، وتحقيقهم خسائر مالية كبيرة أطاحت بمحافظ بعضهم بالكامل نتيجة كون جزء كبير منها مقترضا من البنوك بأكثر من مضاعف، ولم تعد الضمانات تغطي التسهيلات المعطاة. |
