ومع ذلك يشير التقرير إلى مخاطر تأثيرات على اقتصاد المنطقة قائلا: "الآثار غير المباشرة تزداد وضوحا مع ارتفاع هوامش أسعار الفائدة على الديون السيادية، والتدهور الحاد في أسواق أسهم رأس المال. كما انخفض إجمالي تدفقات رؤوس الأموال إلى بلدان المنطقة، وهو أمر مرشح لمزيد من التدهور".

ولا يتوقع التقرير عودة الانتعاش إلى اقتصاديات المنطقة بحلول 2010 إلا بعد التوصل إلى تسوية سريعة للأزمة المالية الحالية في البلدان المرتفعة الدخل، وحدوث انتعاش معتدل في النمو في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وقال التقرير إن تحقيق الانتعاش في المنطقة في عام 2010 يتوقف بحسب خبراء البنك الدولي على تحسّن الصادرات، وحدوث زيادة معتدلة في الاستثمارات. إلا أن ذلك يعتمد في المقام الأول على تحقيق زيادة بنسبة 1.8 نقطة مئوية في نفقات الأسر لرفع المعدل السنوي إلى 6% في ضوء انخفاض كل من أسعار السلع الأولية.

ويعتقد معدو التقرير أن يستمر التضخم كأحد عوائق النمو في المنطقة، وأشاروا إلى أنه رغم أن الاعتماد الواسع النطاق على دعم أسعار المواد الغذائية والوقود يساعد على الحد من الضغوط التضخمية فإنه يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعباء المالية العامة والموازنة.