قال خبراء اقتصاديون إن إجمالي حجم ديون الأفراد والشركات في السعودية بلغ تريليون ريال سعودي، وهو ما يقل بنسبة 9% عن إجمالي الدخل القوي للملكة والبالغ 1.1 تريليون ريال.

ونقل الزميل عارف العضيلة في تقريرٍ له بصحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الخميس 25-12-2008 عن مجموعةٍ من المختصين قولهم إن هذا الرقم لا يشكل خطرًا على التوازن العام للاقتصاد السعودي إلا في حال تجاوز الاقتصاد المالي الاقتصاد الحقيقي الممثل بإجمالي قيمة السلع أو العكس كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب إحصاءات فإن أكبر مبلغ للديون يحوز عليه الأفراد ويقدر بحوالي 140 مليار ريال وهو إجمالي ديون الأفراد لدى البنوك المحلية يضاف إلى ذلك مبلغ قيمته 120 مليار ريال وهو ديون المواطنين لدى صندوق التنمية العقارية وديون أفراد لدى الصندوق الصناعي بمبلغ 100 مليار ريال و5 مليارات ريال لدى البنك الزراعي.

وتشير معلومات الصحيفة إلى وجود ديون غير معلنة لدى جهات ومؤسسات تمويلية خاصة، وهو ما يعتبر مفيدًا جدًا للاقتصاد الوطني لمنع التضخم وتدوير رؤوس الأموال بحسب أستاذ الاقتصاد السعودي الدكتور يوسف السليم.

وأضاف أن المشكلة الأمريكية حدثت نتيجةً لهذا السبب؛ فحجم الديون البالغة في هذا العام 48 تريليون دولار تضخم كثيرًا مقارنةً بالدخل القومي عن ذات العام والبالغ 13 تريليون دولار.. مؤكدًا أن استعراض الديون السعودية يلحظ أن حجم الدين هو 1000 مليار ريال بينما حجم الدخل القومي 1100 مليار ريال.